النقاط الرئيسية

النقطةالتفاصيل
استراتيجية وطنية مندمجةتوصية باعتماد استراتيجية موجهة للمغاربة والأجانب تختص بحكامة الهجرة غير النظامية
تحسين الإطار المعياري والتشريعيالدعوة لتوحيد المصطلحات والتشريعات المتعلقة بالهجرة وفقًا للقوانين الدولية
معالجة البعد الإنسانيالتوصية بأهمية استحضار البعد الإنساني في معالجة الهجرة غير النظامية
إنشاء مرصد للهجرةتوصية بإحداث مرصد للهجرة تابع لوزارة الخارجية لتحيين المعطيات

استراتيجية وطنية مندمجة

من أجل تحقيق **”الحكامة”** في ميدان الهجرة، أوصت دراسة جديدة بـ”اعتماد استراتيجية وطنية مندمجة لسياسات الهجرة، موجهة للمغاربة والأجانب، تختص بحكامة الهجرة غير النظامية، وتروم ملاءمة التطورات الحالية والمستقبلية القائمة على الالتزام بالحقوق، وعلى النُّهُج المبتكرة والفعالة، بما فيها الاعتبارات الجنسانية والنزوح البيئي، واتساق وتعزيز آليات التعاون والشراكات بين جل الفاعلين، بما فيها المساعدة المالية والتقنية”.

توصيات الدراسة

تحقيق مكتسبات في حكامة الهجرة

جاء هذا في دراسة للباحثة المتخصصة في الهجرة منى دلوح، نشرها المعهد المغربي لتحليل السياسات، وهو مؤسسة بحثية مغربية غير رسمية تعنى بالسياسات العامة بالمملكة. وأشارت الدراسة إلى أن المغرب قد **”حقق مكتسبات في حكامة الهجرة وتطورا في تكييف الالتزامات والتحولات الدولية”**.

تحسين الإطار المعياري والتشريعي

ووافقت الدراسة مطالب مراقبين متعددين لوضع تدبير الهجرة غير النظامية، خاصة في الطيف المدافع عن حقوق المهاجرين، موصية بـ”تحسين الإطار المعياري والتشريعي من المصطلحات غير الصحيحة التي تجرم المهاجرين غير النظاميين في الترسانة القانونية المنظمة للهجرة بالمغرب”.

استحضار البعد الإنساني

وتشبّث المصدر بضرورة الأنسنة، موصيا بـ”استحضار البعد الإنساني الشامل في معالجة الهجرة غير النظامية، كونها حركة ناجمة عن عدم الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي والبيئي والصحي المهدد للأمان الإنساني”.

وضع قانون إطار

كما دعت الدراسة إلى “وضع قانون إطار منظم للهجرة غير النظامية بالمغرب، كجزء من الترسانة القانونية المتعلقة بالهجرة”.

تحيين مشروع قانون الهجرة

وأردفت الدراسة بأنه ينبغي **”تحيين مشروع قانون الهجرة 17-72 وفق دعامات جديدة تساير التحديات”،** وموازنة “توصيات الهيئات الوطنية التي تروم أنسنة التنظيم القانوني”.

إدماج مقتضيات الضغوط المناخية

الدراسة المعنونة بـ “**حكامة تدبير الهجرة غير النظامية بالمغرب: منجزات وانتظارات**”، نبهت إلى الحاجة إلى “إدماج مقتضيات الضغوط المناخية والبيئية في قوانين تدبير الهجرة غير النظامية واللجوء”، وأيضا “في السياسات القطاعية المستقبلية قبل إخراجها لحيز الوجود”.

معاناة المهاجرين

ورصدت الدراسة معاناة مهاجرين من **”تمييز اجتماعي ومؤسسي”**، بالأخص النساء المهاجرات بسبب وضعهن القانوني وعدم حيازتهن جوازات سفر، ما يؤدي إلى تفاقم التحيزات النوعية في الولوج للخدمات. خمسة وثلاثون في المائة من النساء يمتهن أعمالا منزلية ذات أوضاع هشة.

تدفقات الهجرة غير النظامية

وزادت مسطرة على أن “تدفقات الهجرة غير النظامية تؤدي أحيانا إلى تباين وعدم توازن في تبني مقاربات حقوقية تربط الهجرة بحق التنقل والتنمية”.

إحداث مرصد للهجرة

هذا الواقع يستدعي، حسب ما سطّرته الدراسة، **”إحداث مرصد للهجرة تابع لوزارة الخارجية يتولى تحيين المعطيات المتعلقة بعدد المهاجرين غير النظاميين بالمغرب”**.

أسئلة شائعة

ما هي أهم توصيات الدراسة؟

توصية باعتماد استراتيجية وطنية مدمجة وتحسين الإطار التشريعي.

ماذا اقترحت الدراسة بشأن معاناة المهاجرين؟

رصدت الدراسة معاناة المهاجرين من التمييز الاجتماعي والمؤسسي.

لماذا اقترحت الدراسة إنشاء مرصد للهجرة؟

لتحيين المعطيات المتعلقة بعدد المهاجرين غير النظاميين وتوفير تقارير دقيقة.

ما هو الهدف من تحيين مشروع قانون الهجرة 17-72؟

لمواكبة التحديات وموازنة التوصيات الوطنية والدولية.



اقرأ أيضا