النقاط الرئيسية للمقال
| اعتماد المشاريع | القيمة الإجمالية | فرص العمل المتوقعة |
|---|---|---|
| 4 مشاريع اتفاقيات وملحق واحد | 36.4 مليار درهم | أكثر من 14500 منصب شغل مباشر وغير مباشر |
تصديق على مشاريع استثمارية بقيمة مليارية
أشارت التقارير إلى أن الدورة الرابعة للجنة الوطنية للاستثمارات شهدت الموافقة على مجموعة من المشاريع الضخمة التي تسعى لتحقيق نقلة نوعية في سوق العمل المغربي، وتشمل أربعة مشاريع وملحق اتفاقية واحد.
القطاعات المستهدفة والاستثمارات
حازت خمس مشاريع على صفة “الطابع الاستراتيجي”، وتندرج ضمن قطاعات الصناعة الرئيسية مثل التنقل الكهربائي وإنتاج معدات الطاقات المتجددة.
توزيع الاستثمارات حسب القطاعات
- قطاع الصناعات الكيميائية/شبه الكيميائية والتعدين: أكثر من 67%
- قطاع التعدين: 30%
- قطاع صناعة السيارات: 2.5%
تأثير المشاريع على سوق العمل
بالرغم من القيمة الاستثمارية الضخمة لهذه المشاريع، تظل هناك تساؤلات حول الأثر الفعلي لها على سوق العمل، خصوصاً في ظل نسبة البطالة المرتفعة في عام 2023.
“أثر إيجابي منتظر”
أوضح المحلل الاقتصادي عبد الرزاق الهيري، أن المشاريع المصادق عليها تعتبر حافزًا قويًا لتحفيز النمو الاقتصادي وتوقع آثارًا إيجابية على خلق فرص العمل.
“طفرة نوعية للاستثمار الخاص”
أضاف الهيري أن المغرب يهدف إلى تعزيز الاستثمار الوطني من خلال القطاع الخاص، حيث تبرز هذه المشاريع التوجه الاستراتيجي الطموح الذي يستهدفه المغرب.
“سياق صعب”
طرح الخبير الاقتصادي إدريس العيساوي تقييمًا يؤكد على منطقية الأهداف وضرورة الأخذ بعين الاعتبار الواقع الاقتصادي الصعب الحالي.
“إسهام محدود الأثر”
من جانب آخر، يناقش منير الغزوي أنه على الرغم من الأهمية الاقتصادية للمشاريع الجديدة، فإن تأثيرها المتوقع على فرص العمل محدود.
الأسئلة الشائعة
- ما هي أبرز قطاعات الاستثمار التي تمت المصادقة عليها؟
- الصناعات الكيميائية/شبه الكيميائية، التعدين، الطاقات المتجددة، وصناعة السيارات.
- ما هو إجمالي قيمة الاستثمارات للمشاريع المصادق عليها؟
- 36.4 مليار درهم.
- كم عدد فرص العمل المتوقع خلقها؟
- أكثر من 14500 منصب شغل مباشر وغير مباشر.
- ما مدى تأثير هذه المشاريع على نسبة البطالة في المغرب؟
- تُشير التوقعات إلى إسهام محدود في امتصاص البطالة رغم القيمة الاستثمارية الكبيرة.