النقاط الرئيسية

النقطةالمحتوى
1افتتاح تحقيقات بشأن تورط رجال أعمال مغاربة في تهريب الأموال إلى الخارج عن طريق شركات “أوفشور” المتمركزة في الجزر الضريبية
2التحقق من حجم ونشاط الشركات المشتبه فيها في المغرب والعلاقات التجارية والمالية مع الخارج
3ارتباط رجال الأعمال المغاربة بشركات تابعة لهم، وتحويل مبالغ مالية مهمة بشكل قانوني
4الاشتباه في تورط شركات “أوفشور” في تبييض الأموال وتهريبها حسب الطلب من قبل أفراد ومقاولات مغاربة
5استخدام تمويل مشاريع تجارية واستثمارات لتهريب الأموال من المغرب بشكل مبادلة تجارية وهمية
6تضخيم قيمة الاستيراد لتهريب المبالغ المهمة من المغرب من خلال البلاد الأجنبية وتدبير هذه العمليات

فتح تحقيقات حول تهريب الأموال من المغرب

فتحت مصالح الرقابة المالية أبحاثا حول شبهات تورط رجال أعمال وشركات مغربية في تهريب أموال إلى الخارج بواسطة شركات “أوفشور”، جرى توطينها في دول مصنفة كجنات ضريبية، تحديدا جزر فيجي والدومينيكان، حيث توصلت الهيئة الوطنية للمعلومات المالية بإشعارات حول الاشتباه من مؤسسات نظيرة في دول ثالثة، شكلت مسار عبور تحويلات مالية وبنكية في إطار عمليات تجارية؛ وذلك لغاية تضليل أجهزة المراقبة بالمغرب ودول أخرى.

التحقيقات وجمع المعلومات

وعلمت هسبريس، من مصادر مطلعة، أن الأبحاث المفتوحة ستستعين بمعلومات من مصالح مكتب الصرف والإدارة العامة للجمارك والضرائب غير المباشرة، لغاية التثبت من حجم نشاط الشركات المشتبه فيها بالمغرب وعملياتها المالية والتجارية مع الخارج، موضحة أن المعطيات المجمعة أظهرت توظيف هذه الشركات في التغطية على عمليات تهريب أموال من المغرب إلى حسابات بنكية بعدد من دول الخارج، حيث تنشط في مجال الخدمات والمفاوضات التجارية والبحث عن فرص أعمال.

ارتباط رجال الأعمال المغاربة بشركات “أوفشور”

وأفادت المصادر ذاتها بأن المعطيات المتوفرة أظهرت، أيضا، ربط رجال أعمال مغاربة علاقات قوية مع شركات تابعة لهم، مسجلة في اسم معارف وأقارب، حيث جرى تحويل مبالغ مالية مهمة إلى حساباتها، بطريقة قانونية، من المغرب، تحت غطاء اتفاقات أعمال موقعة بين الجهة المرسلة للأموال وبين المستقبلة لها، همت التنقيب عن فرص استثمارية وأسواق جديدة وإنجاز دراسات تسويقية مكلفة، تجاوزت قيمة إحداها نصف مليار سنتيم (5 ملايين درهم).

تكليف شركات “أوفشور” في البحث عن أسواق جديدة

وحسب النتائج الأولية للأبحاث الجارية، فقد جرى تكليف شركات “أوفشور” من قبل رجال أعمال ومقاولات مغربية بالبحث عن أسواق جديدة أو شركاء تجاريين في عدد من البلدان؛ ما رفع قيمة المبالغ مقابل هذه الخدمات المشكوك في إنجازها على أرض الواقع إلى مستويات مهمة، حيث جرى تحويلها على أساس أنها عمليات أداء عن خدمات مقدمة من قبل شركات بالخارج، في حين أن الأمر يتعلق بتهريب أموال، تم إيداعها في حسابات تعود للشركات ذاتها، ما

اقرأ أيضا