تحقيق وزارة الداخلية في تعويضات “عمال عرضيين أشباح”: فضيحة مالية تثير التساؤلات

النقاط الرئيسية

إيفاد لجنة خاصة للتحقيق

علمت مصادر موثوقة أن **وزارة الداخلية** تعتزم **إيفاد لجنة خاصة** للتحقيق في وقائع صرف تعويضات لعمال عرضيين يطلق عليهم “أشباح”، وذلك داخل مجموعة من **الجماعات الترابية** في **جهات الدار البيضاء-سطات**، **بني ملال-خنيفرة**، و**مراكش-آسفي**. هذه المعلومات تم تأكيدها من التقارير المرفوعة إلى الوزارة، التي تسلط الضوء على الأنشطة المهنية والتجارية لهؤلاء العمال.

حماية من شخصيات نافذة

تشير التقارير إلى أن هؤلاء العمال يستفيدون من **حماية سياسيين** نافذين، مما يمكنهم من تحصيل تعويضات عن **ساعات عمل وهمية** في مرافق جماعية هامة مثل **الجبايات**، ومكاتب الضبط، وإدارة الموارد البشرية.

تفاصيل العمال العرضيين “الأشباح”

المصادر كشفت أن هناك حوالى **220 عاملاً** عرضياً مسجلين في **برشيد**، حيث يمتلك البعض منهم **محلات مرخصة** لتقديم خدمات صحية مثل قياس ضغط الدم. بينما يستغل آخرون منصات **التواصل الاجتماعي** لعرض منتجاتهم، مستخدمين نفوذهم لضمان حماية إدارية.

اختلالات وطلبات التحري

اللجنة المركزية المرتقبة ستركز على **الاختلالات** المذكورة في **تقارير لجان التفتيش**، وخاصة أن **عدد العمال العرضيين** ارتفع لدرجة أن عددهم أصبح **ضعف عدد الموظفين الرسميين** في بعض الجماعات، مما أثار **قلق المفتشين** من **تضارب المصالح**.

التدابير الحكومية المطلوبة

وزير الداخلية، **عبد الوافي لفتيت**، دعا عمال الأقاليم إلى ضرورة تعزيز الالتزام بالمضمون الخاص بالعمال العرضيين. كما بيّن ضرورة القيام بتقييم شامل لهذه الفئة لكشف التكاليف والعواقب السياسية لذلك.

التقارير والتوجيهات

تقارير وزارة الداخلية تشير إلى تورط بعض **رؤساء الجماعات** في استخدام العمال العرضيين لأغراض انتخابية، مؤكدين على ضرورة الالتزام بالإجراءات القانونية ومعالجة القضايا بشكل فعال.

الأسئلة الشائعة (FAQ)

ما هي أهداف اللجنة الخاصة التي ستفحص الأوضاع؟

التحقيق في صرف تعويضات العمال العرضيين والتأكد من وجود أي تجاوزات.

كيف تتجاوز جماعات المشكلات القانونية المتعلقة بالعمال العرضيين؟

عبر عدم الالتزام بالتوجيهات القانونية وتوظيفهم لأغراض سياسية.

ما هو دور وزير الداخلية في هذه القضايا؟

دفع رؤساء الجماعات للالتزام بتعهداتهم ومراقبة الوضع العام.

كيف يمكن أن تؤثر هذه القضايا على الميزانيات الترايجية؟

ستؤدي إلى زيادة التكاليف المالية على الميزانيات المحلية، مما يؤثر سلبًا على الخدمات المقدمة.