تراجع عجز الميزانية: تصريحات بايتاس تحظى بالتركيز

النقاط الرئيسية

تحديات اقتصادية ونجاحات حكومية

شدد مصطفى بايتاس، الناطق الرسمي باسم الحكومة، على أن الحكومة نجحت في خفض نسبة عجز الميزانية لعام 2022، مواجهة التحديات الاقتصادية وارتفاع الأسعار العالمية التي أعقبت جائحة كورونا، فضلاً عن تداعيات الحرب الروسية الأوكرانية.

الرقم في الاقتصاد المغربي

في توضيحه الرقمي، بيّن بايتاس أن عجز الميزانية انخفض من 7.6% في العام 2020 إلى 5.9% في العام 2021، ليستقر عند 5.4% وفق ما كشفته معطيات قانون التصفية للعام المالي 2022.

التحكم وخفض العجز – ميزة عام 2022

أضاف المسؤول أن ميزانية 2022 تميزت بالحفاظ على تحكم العجز المالي وتقليصه بشكل فعّال.

النفقات غير المتوقعة والثابتة

أوضح بايتاس أن الحكومة خصصت مبالغ طارئة بلغت 40 مليار درهم لدعم النقل والأسعار و13 مليار درهم لتسديد الضريبة على القيمة المضافة، إجمالياً تم تعبئة 53 مليار درهم. وأكد على استمرارية الاستثمارات العمومية التي قاربت 96 مليار درهم، بزيادة 14 مليار درهم مقارنة بسنة 2021.

الحكامة والفعالية المالية

تحدث المسؤول عن فعالية تنفيذ قانون المالية لسنة 2022 والتزام الحكومة بمبادئ الحكامة والشفافية في التدبير المالي. جدير بالذكر أن قانون التصفية رقم 09.24 قدم قبل متم مارس 2024، ما يعكس الاحترام للأجل القانوني ويمثل مؤشراً إيجابياً للتدبير المالي.

ختام الدورة المالية لميزانية 2022

يهدف مشروع قانون التصفية لمالية 2022 إلى تثبيت النتائج النهائية لميزانية السنة المالية، مع تضمين تفاصيل حول نفقات التسيير، نفقات الدين العمومي، وبيان اعتمادات الاستثمار المتوفرة.

أسئلة وأجوبة

– ما هو الأثر الرئيسي لمشروع قانون التصفية لمالية 2022؟
يثبت النتائج النهائية لميزانية السنة المالية 2022.

– ما الذي يمثله النجاح في تقليص العجز المالي بالنسبة للحكومة؟
يعكس قدرة الحكومة على التحكم بالنفقات والمحافظة على استقرار الوضع الاقتصادي.

– ما هي التحديات الرئيسية التي واجهت المغرب خلال سنة 2022؟
التحديات تمثلت في ارتفاع أسعار المواد الأولية العالمية وأزمتي كوفيد والحرب الروسية الأوكرانية.

– كيف أدارت الحكومة الاستثمار العمومي في ظل هذه التحديات؟
الحكومة حافظت على ديمومة الاستثمارات العمومية بالرغم من المصاعب الاقتصادية.

اقرأ أيضا