النقاط الرئيسية

النقطةالتفاصيل
نتائج الحركة الانتقاليةتسهيل انتقال أستاذة بالتعليم الابتدائي
تحقيق الجمعية الوطنيةمطالبة بفتح تحقيق شفاف ونزيه
الإجراءات الإداريةاتخاذ إجراءات بحق المتورطين
موقف المديريةالإدارة اتخذت الإجراءات الإدارية اللازمة

ردود الفعل على نتائج الحركة الانتقالية

أثار الإعلان عن نتائج الحركة الانتقالية من طرف مصالح وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة **جدلا كبيرا** بالمديرية الإقليمية لهذه الوزارة بإقليم الرحامنة، التي تميزت بتسهيل انتقال أستاذة بالتعليم الابتدائي.

تحرك الجمعية الوطنية للدفاع عن حقوق الإنسان

طلب التحقيق

دخلت الجمعية الوطنية للدفاع عن حقوق الإنسان بالمغرب على خط هذه القضية، مطالبة كل من وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة والوكيل العام للملك بمحكمة الاستئناف بمراكش بفتح **تحقيق شفاف ونزيه** حول ما يروج بمديرية الرحامنة بخصوص “تزوير أستاذة مقربة من رئيس مصلحة الموارد البشرية بالمديرية المذكورة لعقد زواجها، من أجل انتقالها إلى منصب بمؤسسة النواجي المركزية، والالتحاق بزوجها”.

اتهامات بالتزوير

أوضحت هذه الهيئة، في رسالة توصلت الجريدة الإلكترونية **هسبريس** بنسخة منها، أن ”عملية الانتقال تمت بناء على عقد الزواج المزور وشهادة عمل لشخص آخر على أنه زوجها؛ ما أدى إلى حرمان من تقدم بطلب لنفس المنصب بشكل قانوني”، مضيفة أن الأستاذة المعنية **عازبة** وأن طلبها الخاص بالحركة الانتقالية لم يحترم **السلم الإداري**، حيث وقع من طرف رئيس المصلحة مباشرة دون أن يوقعه مدير المؤسسة كما هو معمول به رسميا”.

مطالب الجمعية

طالبت الجمعية الحقوقية باتخاذ الإجراءات الإدارية اللازمة في حق كل متدخل في عملية التزوير ومتابعته بتهمة **الغدر واستغلال النفوذ والمنصب وتغيير محرر واستبدال أشخاص بآخرين** بناء على الفصلين 243 و352 من القانون الجنائي المغربي، مع إرجاع الحق في الانتقال إلى المنصب موضوع المراسلة لمن تقدم بطلب قانوني في شأنه.

الوضع العام للحركة الانتقالية بالرحامنة

ككل موسم دراسي، تثير عملية الحركة الانتقالية بالمديرية الإقليمية للرحامنة الجدل والتذمر. على سبيل المثال، خلال سنة 2016 وصفت النقابة الوطنية للتعليم (ف د ش) العملية بأنها **“عبث يفتقد للمصداقية والشفافية، ويضرب مبدأ تكافؤ الفرص، ويحرم العديد من الاستقرار النفسي والاجتماعي والاقتصادي”.**

ردود المسؤولين

تصريح رئيس مصلحة الموارد البشرية

للتأكد مما جرى خلال الحركة الانتقالية الأخيرة بالرحامنة، أكد رئيس مصلحة الموارد البشرية بالمديرية، الذي يوجد في رخصة لأداء مناسك الحج، استعداده **للإدلاء برأيه** وتوضيحاته للجان الوزارية والجهوية التي تحقق في هذا الملف.

تصريح المدير الجهوي

قال مولاي أحمد لكريمي، المدير الجهوي لأكاديمية جهة مراكش آسفي، إن **“الإدارة تدخلت بهذا الخصوص، واتخذت الإجراءات الإدارية منذ مدة”.**

الاستنتاجات

بالنظر إلى هذا الجدل، يتبين أن مسألة الشفافية والنزاهة في الحركة الانتقالية بمديرية الرحامنة تحتاج إلى مراجعة **جذرية** لاتخاذ الإجراءات اللازمة من أجل ضمان تكافؤ الفرص بين المدرسين.

الأسئلة المتكررة FAQ

ما هو سبب الجدل حول الحركة الانتقالية في الرحامنة؟

الجدل نابع من اتهامات بتزوير عقد زواج لتسهيل انتقال أستاذة لمؤسسة تعليمية.

ما هي الإجراءات التي طالبت بها الجمعية الوطنية للدفاع عن حقوق الإنسان؟

طالبت بفتح تحقيق شفاف ومعاقبة المتورطين وإعادة الحق للمتقدمين بشكل قانوني.

ما هو موقف المديرية الإقليمية من الاتهامات؟

أكد رئيس مصلحة الموارد البشرية استعداده للإدلاء بتوضيحاته، وأكد المدير الجهوي اتخاذ الإجراءات الإدارية اللازمة.

هل التزوير في الحركة الانتقالية مشكلة مستمرة؟

نعم، تشير التقارير إلى أن الشكاوى حول الشفافية والنزاهة مستمرة منذ سنوات.



اقرأ أيضا