تسقيف التبادل النقدي: خبراء يكشفون منافع مواجهة رواج الكاش بالمغرب

النقاط الرئيسية

توجه بنك المغرب نحو تنظيم التبادلات النقدية

في إطار تنظيم جديد، من المزمع أن يدخل حيز التنفيذ في “فاتح أكتوبر 2024″، يسعى بنك المغرب إلى تقديم إطار أوضح للعلاقات التجارية المتعلقة بـ”مصاريف التبادل النقدي الإلكتروني المحلي”.

تفاصيل القرار

أعلن البنك المركزي المغربي الأسبوع الماضي أنه قام بإصدار قرار تنظيمي لتأطير مصاريف التبادل النقدي الإلكتروني المحلي. تم تحديد هذه المصاريف على أنها النسبة التي تأخذها البنوك ومؤسسات الأداء من التجار مقابل عمولة الدفع عبر البطائق البنكية، مع تركيزها على “البطائق البنكية الصادرة في المغرب”.

تم تحديد سقف هذه المصاريف في **0.65%** من قيمة العمليات، حيث يتزايد مجموع النقود المتداولة بين المغاربة (المعروفة باسم “الكاش”) مما يشكل تحديات متزايدة للاقتصاد الوطني. وقد تم التأكيد على هذا الأمر عدة مرات في ندوات والي بنك المغرب.

تحليل تأثير القرار على السوق

ذكر البنك في بيانه أنه “لا يمكن للتجار تحميل زبائنهم مصاريف الأداء بالبطاقات البنكية”. ويعد هذا التوجه خطوة حاسمة في النقاشات المستمرة حول الموضوع.

آراء الخبراء

• زكرياء كارتي، خبير مالي، يرى أن القرار يعكس “تطورًا إيجابيًا” في سوق الأداء الإلكتروني.
• أنس الزويتن، رئيس اللجنة الجبائية، يعتقد أن القرار يشجع الأداء الإلكتروني في المعاملات التجارية.
• محمادي اليعقوبي، أستاذ اقتصادي، يشير إلى أهمية القرار في حماية المستهلكين ودعم الاقتصاد الوطني.

أهمية القرار في الاقتصاد

يعتبر قرار بنك المغرب خطوة رئيسية لحماية ودعم القدرة الشرائية للمستهلكين، وتحسين أوضاع التجار مع مؤسسات الائتمان. كما سيمثل دعمًا لسوق الأداءات الإلكترونية.

التحديات المستقبلية

يتعين على الدولة مراجعة طرق التعاملات التجارية، خاصة مع التجار الذين يتجاوزون عائداتهم السنوية **مليون درهم**. هذا من شأنه أن يعزز الاقتصاد الوطني.

الأسئلة الشائعة (FAQ)

ما هو تاريخ بدء تطبيق القرار الجديد؟

سيبدأ التطبيق في **فاتح أكتوبر 2024**.

ما هي النسبة المحددة لمصاريف التبادل النقدي؟

النسبة المحددة هي **0.65% من قيمة العمليات**.

كيف يؤثر هذا القرار على التجار؟

يساعد القرار في حماية التجار ويشجع على استخدام الأداء الإلكتروني.

هل سيعزز القرار الاقتصاد الوطني؟

نعم، من المتوقع أن يدعم القرار **القطاع التجاري والاقتصاد الوطني** بشكل عام.

اقرأ أيضا