“`html

نقاط مهمة يجب معرفتها

الموضوعالوصف
زيادة القروض المعلقةارتفاع في قيمة القروض المعلقة الأداء للأسر إلى 38.8 مليار درهم
لجوء الأسر للاقتراضارتفاع حجم اقتراض الاسر لتمويل الاستهلاك والسكن
تراجع القدرة الشرائيةتأثر القدرة الشرائية للأسر بالتضخم وارتفاع أسعار المواد الغذائية
سياسات طويلة المدىاتخاذ الحكومة لإجراءات لتخفيف العبء الضريبي ودعم القدرة الشرائية

الوضعية المالية للأسر

شهدت الوضعية المالية للأسر المغربية تدهوراً ملحوظاً في بداية العام الحالي، مع وصول قيمة القروض المعلقة الأداء إلى نحو 38.8 مليار درهم في نهاية فبراير، بزيادة قدرها 5.2% مقارنةً بالفترة ذاتها من العام الماضي. ويأتي ذلك في سياق إجمالي القروض المعلقة والتي بلغت 95.1 مليار درهم.

أظهرت البيانات ارتفاع الاعتماد على الاقتراض لتمويل الاستهلاك رغم ازدياد أسعار الفائدة، مع حصول الأسر على قروض استهلاكية بقيمة 57.5 مليار درهم، وارتفاع إجمالي مبلغ القروض للأسر إلى 385.1 مليار درهم، ومنها 243.8 مليار درهم قروض سكنية.

تداعيات التضخم على الاقتصاد الأسري

تشير التوقعات إلى استمرار النزعة التصاعدية للجوء إلى الاقتراض لتوفير متطلبات الأسر وذلك وفقًا للمؤشرات التي نشرتها مؤسسات إحصائية متعددة كالمندوبية السامية للتخطيط، التي كشفت عن استهلاك 42.1% من الأسر لمدخراتها أو أخذ قروض في نهاية العام الماضي، وتوجه توقعات قاتمة حيال القدرة على الادخار خلال عام القادم. كما تتوقع 81.3% من الأسر استمرار زيادة أسعار المواد الغذائية.

تأثير التضخم على القدرة الشرائية للأسر

تأثرت القدرة الشرائية للأسر بشكل سلبي بسبب التضخم، الذي وصل إلى ذروته في عام 2022 واستمر بدرجة متفاوتة خلال العام الحالي. وهذا ما يظهر جليًا من خلال مؤشر القدرة على شراء السلع المستديمة الذي أظهر تراجعا كبيرا، حيث أعربت 79.8% من الأسر عن أن الظروف غير ملائمة لهذا النوع من الاستهلاك خلال الفصل الرابع من عام 2023.

يرى محمد أمين الحسني، الخبير الاقتصادي، أن الوضع الاقتصادي الحالي وتداعيات كوفيد-19 لا زالا يضغطان على القدرة الشرائية، مشددًا على ضرورة تدابير إضافية لتعزيز الدخل وزيادة القدرة الشرائية. وأشار إلى احتمالية أن تشمل هذه الإجراءات تخفيض الضغط الضريبي وضمان استقرار أسعار بعض المواد الاستهلاكية.

ويضيف الحسني، في تصريحاته، أن التضخم الحالي له تأثير هيكلي على متوسط وطويل الأمد ويؤثر مباشرةً على القدرة الشرائية التي تضررت نتيجة ارتفاع الأسعار المتزايد.

استراتيجيات الحكومة لرفع الضغط الضريبي

من أجل تحسين الوضع المالي للأسر، تبنت الحكومة استراتيجيات طويلة الأمد ترتكز بشكل أساسي على خفض الضغط الضريبي. شملت هذه الاستراتيجيات إصلاح ضريبة القيمة المضافة وتخفيض أو إعفاء العديد من المنتجات الاستهلاكية من هذه الضريبة التي كانت تثقل كاهل ميزانيات الأسر.

أوضح محمد يازيدي شافعي، خبير اقتصادي، أن تخفيض أو إعفاء ضريبة القيمة المضافة يجب أن يؤدي إلى انخفاض أسعار المنتجات وتحسين القدرة الشرائية. وذكر أن هذا التوجه سيكون له تأثير إيجابي في تعزيز القدرة الشرائية، لكن قد لا يكون واضحًا تمامًا في ظل السياق التضخمي الراهن.

الأسئلة الشائعة

ما مدى تأثر الوضعية المالية للأسر المغربية في السنة الجارية؟
زادت قيمة القروض المعلقة الأداء بشكل ملحوظ، وسط استمرار تداعيات التضخم.
كيف يمكن تخفيض الضغط الضريبي على الأسر؟
من خلال إصلاحات ضريبية تشمل إعفاءات على بعض المنتجات وتخفيض ضريبة القيمة المضافة.
هل من توجهات حكومية لرعاية القدرة الشرائية للمواطنين؟
نعم، تسعى الحكومة إلى إطلاق تدابير لدعم القدرة الشرائية من خلال إعفاءات ضريبية وخطط أخرى.


“`

اقرأ أيضا