تعجز النقابات عن اضطراب المجالس الانضباطية “للأساتذة الموقوفين” برفضهم للتوقيع على العقوبات

النقاط الرئيسية

بعدما رمى شكيب بنموسى ملف الموقوفين إلى المجالس التأديبية

بعدما رمى شكيب بنموسى، وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، “ملف الموقوفين” إلى المجالس التأديبية التي ستجتمع أيضا خلال هذا الأسبوع، مؤكدا تمتعها بـ”الاستقلالية لكي تتخذ الإجراءات التي تراها مناسبة، في ظل احترام كل الضمانات القانونية”، انتصبت النقابات التعليمية في وجه الوزارة داعمة الموقوفين في مسار عرضهم على أنظار “هيئة التأديب”، ورافضة “التوقيع على أية عقوبة مقررة”، حسب ما علمته هسبريس.

“ملفات فارغة”

• يونس فيراشين، الكاتب العام للنقابة الوطنية للتعليم التابعة للكونفدرالية الديمقراطية للشغل، رفض قول الوزير شكيب بنموسى الذي اعتبر هذه المجالس التأديبية تحترم الضمانات القانونية، لكون “هذه الملفات هي في الأصل فارغة”، مشددا على أن “جميع الملفات التي اطلع عليها ممثلو الجامعة من داخل المجالس المنعقدة الأسبوع الماضي أكدوا أنه ليست هناك أية إشارة ضمنها يمكن اعتبارها بالفعل عملا يؤدي إلى تعطيل مسار المرفق العام أو تمس بحرية التلاميذ في التمدرس”.

“مجالس مفبركة”

• عبد الإله الجابري، عضو اللجنة الإدارية الوطنية للجامعة الوطنية للتعليم التوجه الديمقراطي، قال إن قول الوزير بأن هذه المجالس قانونية “لا يستقيم” لكونها “تمت على أساس انتقامي خالص من الحراك التعليمي الذي أحدث شللا كبيرا في المدرسة العمومية بسبب النظام الأساسي الذي أحدث جدلا واحتقانا كبيرين”، معتبرا أن “الدعوة إلى الإضراب ليست سلوكا مشينا كما تقول الوزارة، وليست هناك إثباتات بأن هؤلاء مارسوا سلوكات غير الإضراب”.