| النقاط الرئيسية |
| تسجيل نسبة عالية من المغربيات للاستفادة من برنامج دعم السكن |
| تأكيد أهمية امتلاك السكن للمرأة في تحقيق الاستقلالية الاقتصادية والاجتماعية |
| تغير الوضعية الاجتماعية للنساء المشتغلات بعد الطلاق |
| الحاجة إلى سياسات عمومية لمواجهة تأنيث الفقر وتعزيز السكن المناسب |
في عز الحديث عن الحقوق الاجتماعية والاقتصادية للنساء بالمغرب
تزامنا مع النقاش السائد حول مدونة الأسرة، خلّفت الأرقام التي كشف عنها مصطفى بايتاس، الوزير المنتدب المكلف بالعلاقات مع البرلمان الناطق الرسمي باسم الحكومة، بخصوص نسبة المغربيات المتقدمات للاستفادة من البرنامج الوطني لدعم السكن، ارتياحا لدى حقوقيات اعتبرن الأمر “طريقا نحو دعم الاستقلالية الاقتصادية والاجتماعية للنساء”.
الأرقام الرسمية لمقدار الطلبات
وقال بايتاس، في معرض جوابه عن أسئلة الصحافيين على هامش انعقاد مجلس الحكومة، الخميس الماضي، إن “الوزارة المعنية بالموضوع توصلت بما يصل إلى 56 ألف طلب؛ 20 في المائة منها من مغاربة العالم الذين يودون اقتناء سكن، و38 في المائة من الطلبات عبرت عنها نساء وهو مؤشر مهم. في حين أن 70 في المائة من الطلبات تخص السكن الذي تبلغ كلفته 30 ألف درهم”.
تأييد حقوقيات للبرنامج وتحديد الحاجة إلى المزيد
وأشادت حقوقيات، تحدثن لهسبريس، بالرقم الذي يخص النساء المهتمات بالاستفادة من البرنامج، بالنظر إلى كونه “مهما ومن المنتظر أن يصل إلى رقم أكبر في المستقبل، تزامنا مع نمو وعي المغربيات بضرورة الاستثمار في تملك السكن كاحتياط من تقلبات مرتقبة قد تصادفنها”، معتبرات أن “البرنامج معوّلٌ عليه للحد من تأنيث الفقر وتمكين النساء من الحصول على سكن خاص بهن بما يدعم استقلاليتهن الاقت
اقرأ أيضا