النقاط الرئيسية

النقطة الرئيسية
تفاعل جهات مغربية مع إعلان الرباط في دعم إحداث الشبكة الدولية للآليات الوطنية للتنفيذ وإعداد التقارير والتتبع في مجال حقوق الإنسان وتقوية الجبهة الداخلية
رئيس المركز المغربي لحقوق الإنسان يشير إلى أهمية تحسين سلوك الدولة المغربية داخليًا
الحقوقي إدريس السدراوي يؤكد على ضرورة تحسين الوضع الحقوقي في المغرب من خلال الانفتاح على الفاعلين الحقوقيين

تفاعل مغربي مع إعلان الرباط في دعم حقوق الإنسان

تفاعلت جهات مغربية مع إعلان الرباط، من خلال وزير العدل، عبد اللطيف وهبي، من العاصمة الباراغويانية أسونسيون، استعداد المملكة للانخراط في دعم إحداث الشبكة الدولية للآليات الوطنية للتنفيذ وإعداد التقارير والتتبع في مجال حقوق الإنسان، إذ دعت إلى “تقوية الجبهة الداخلية لقطع الطريق أمام أعداء المغرب الذين يحاولون استثمار ملف حقوق الإنسان زورا”.

في هذا الصدد، قال عبد الإله الخضري، رئيس المركز المغربي لحقوق الإنسان، إن المغرب درج خلال السنوات العشر الأخيرة على دعم المبادرات الهادفة إلى إحداث مؤسسات ولجان دولية وتنظيم المناسبات الدولية المعنية بحقوق الإنسان”، معتبرا الأمر “خطوات محمودة تعكس إرادة المغرب الحثيثة في تكريس صورة البلد دوليا وبمهارة دبلوماسية واضحة، وتقديمه كمنارة نموذجية باستحقاق لمناقشة ولتداول قضايا حقوق الإنسان التي تستأثر باهتمام المجتمع الدولي”.

وتساءل الخضري وهو يتحدث لهسبريس: “هل يعكس البيت الداخلي هذا الزخم الدولي للدبلوماسية الحقوقية المغربية؟”، مشددا على أن “الجواب حمال أوجها، ويستبطن تساؤلات وانطباعات متناقضة”، ولذلك، يرى أنه “إذا كان للدولة المغربية طموح في تكريس نفسها كمنارة حقوقية دولية، فيتعين مراجعة السياسة الداخلية والتزاماتها الحقوقية إزاء المجتمع المغربي وإزاء النشطاء داخل المغرب”.

آراء الحقوقيين المغاربة

  • يشير رئيس المركز المغربي لحقوق الإنسان، عبد الإله الخضري، إلى أهمية تحسين سلوك الدولة المغربية داخليًا من أجل تعزيز صورة البلد عالميًا ودوره في مناقشة وتناول قضايا حقوق الإنسان.
  • يؤكد إدريس السدراوي، رئيس الرابطة المغربية للمواطنة وحقوق الإنسان، على ضرورة تحسين الوضع الحقوقي وتمتين الجبهة الداخلية للتصدي للاستغلال السياسي لملف حقوق الإنسان.

تحذيرات
يجب تحسين سلوك الدولة المغربية داخليًا من أجل تعزيز موقفها الحقوقي الدولي.
الوضع الحقوقي في المغرب يتطلب الانفتاح على الفاعلين الحقوقيين وتقليص الهوة مع الفاعل العمومي.

وأشار الحقوقي ذاته إلى كون “ما تتم معاينه من تراجعات خطيرة، خاصة فيما يتعلق بالحريات العامة والحق في التجمع والتنظيم والاحتجاج والإضراب وحرية الرأي والتع

اقرأ أيضا