تعزيز القدرة الشرائية وتحقيق نمو: المغاربة أمام وعد بخفض ضريبة الدخل

النقاط الرئيسية للمقال

تحليل الوضع الضريبي في المغرب

تطرق خبراء الاقتصاد إلى موضوع ساخن تم طرحه خلال لقاء الحكومة مع النقابات هذا الأسبوع، حيث أكدوا على أن ضرورة وجود “حق جبائي”، مشيرين إلى أنه كان “مُهضماً” لفترة طويلة بسبب غياب “العدالة الضريبية” في البلاد التي تتميز بنظامها الضريبي منذ عدة قرون، مُشددين على أهمية مراجعة هذا النظام.

الضغط الضريبي وتأثيره على الطبقة المتوسطة

التحديات التي تواجه الأجراء

يُفيد الباحثون بأن “الطبقة المتوسطة والأجراء الذين يتم تحصيل الضرائب منهم مباشرةً يتحملون وطأة العبء الضريبي، حيث يتكلفون بتسديد الضريبة على القيمة المضافة وضرائب الاستهلاك الأخرى”، ويرون أن “خفض هذه الضرائب قد يُساهم بشكل إيجابي في تنمية الاقتصاد الوطني وتعزيز الرفاهية”.

مطالب المركزيات النقابية

يشير عمر الكتاني، الأكاديمي والباحث في الاقتصاد، إلى أن طلب خفض الضريبة على الدخل الذي ترافعت عنه النقابات أمام الحكومة “حاضر وملح”، وذلك نظراً لأن “عددا كبيراً من المواطنين يعاني من التضخم ومن ضغوط ضريبية”، مُضيفاً أن هذه الضريبة تُعد من “الركائز الهامة للإيرادات الضريبية للدولة”. وأشار إلى أن معالجة هذه الضريبة بما يُلائم الطبقة المتوسطة “سيُمَكِّنها من تحسين قدرتها الشرائية التي تضررت، وسيزيد من إيرادات الدولة عبر الضرائب المتنوعة الأخرى”.

اتجاهات التخفيف الضريبي

يدعو الكتاني إلى “التخفيف من الأعباء عن الأجراء وأصحاب الدخل المتوسط في المغرب” من خلال تبني سياسة تقشف عامة ومكافحة المحسوبية التي تعشش في بُنى الدولة. ويؤكد على أهمية خفض الضريبة عل الدخل في تحقيق التوازن بين العرض والطلب، وبالتالي زيادة معدلات الاستهلاك والسيولة في البنوك، مما له تأثير إيجابي على النشاط الاقتصادي الوطني الذي تأثر سلباً بسبب الأزمات المستمرة”.

تأثيرات إيجابية متوقعة

ياسين عاليا، وهو كذلك باحث في الاقتصاد، يؤيد الفكرة القائلة بأن “تخفيض الضريبة يؤدي إلى زيادة دخل الأفراد وله تأثير إيجابي على الاقتصاد بشكل عام”. يشدد على أن المطالبة بهذا التخفيض ملحة وتندرج ضمن الإصلاحات الضريبية المقبلة. وينوّه إلى أن “الصعوبات الحالية تتطلب تسريع المعالجة، لا سيما مع التغير في نمط المعيشة وارتفاع مستويات التضخم بعد كوفيد19”. كما يؤكد أن “هذا التخفيض سيوفر راحة للطبقة المتوسطة، وسيُحسن من قدرتها على الادخار والاستثمار مع تعزيز الاستهلاك الداخلي وتحسين الظروف الاقتصادية بشكل عام”.

الإعلان الحكومي حول الضرائب

تجدر الإشارة إلى أن مصطفى بايتاس، المتحدث الرسمي باسم الحكومة، أعلن في ديسمبر 2023 عزم الحكومة على مراجعة النظام الضريبي من أجل زيادة أجور الموظفين والأجراء ، مؤكداً أن هذه الخطوة ستُطبق في العام 2025، وستبدأ المناقشات حولها خلال الجلسات القادمة للقانون المالي.

أسئلة شائعة

ما هي العدالة الضريبية؟
العدالة الضريبية تعني توزيع الأعباء الضريبية بشكل عادل بين مختلف شرائح المجتمع.

من يتحمل أكبر عبء ضريبي في المغرب؟
الطبقة المتوسطة والأجراء هم من يتحملون العبء الأكبر.

متى تخطط الحكومة لمراجعة الضريبة على الدخل؟
تخطط الحكومة لتنفيذ المراجعة في العام 2025.

ما الفائدة المتوقعة من خفض الضريبة على الدخل؟
تحسين القدرة الشرائية، تحفيز النمو الاقتصادي، وتعزيز الاستهلاك والاستثمار.