“تعويم الدرهم” في ظل توقعات تراجع التضخم: صندوق النقد يؤكد الظرفية المواتية

أساسيات الوضع الاقتصادي الحالي في المغرب

إمكانية التحرير التدريجي لسعر الدرهم

أفاد روبرترو كارداريلي، رئيس بعثة صندوق النقد الدولي بالمغرب، بالتأكيد على ظروف مواتية لاستئناف المسار نحو تحرير سعر صرف الدرهم، في ضوء التعاون المستمر مع البنك المركزي والتحضيرات للمقاولات الصغيرة والمتوسطة لمواكبة هذه التغيرات.

مسلسل تحرير سعر الصرف

• بدأ بنك المغرب بتحرير سعر الصرف منذ عام 2016.
• تم التحكم بنسبة التعديل بـ0.5%، ومن ثم إلى 2.5% وأخيراً 5%.

رؤية صندوق النقد الدولي

أكد كارداريلي في مؤتمر صحافي الكتروني اليوم، أن صندوق النقد الدولي لا يفرض شروطًا صارمة على المغرب، ولكن يقدم استشارات بناءً على البرنامج الانتقالي الذي يعتمده البنك المركزي، وتدعم الظروف الحالية هذا التوجه خصوصاً مع التوقعات بانخفاض التضخم.

تشخيص الوضع المالي والاقتصادي

تنبأ روبرترو كارداريلي بدورة استثمارية نشطة للمرحلة المقبلة داخل القطاعات المهمة كالماء والطاقة، وأبرز الاستقرار الذي يُعرف به الموقف الخارجي للاقتصاد المغربي، مع قوة الاحتياطي الأجنبي وتحسن العجز الجاري.

أداء بنك المغرب

ثمن المسؤول دور بنك المغرب في السياسة النقدية والثبات في أسعار الفائدة منذ مارس الفائت، مشيراً إلى التزام وزارة الاقتصاد والمالية بتقليل العجز ومواصلة الإصلاحات الضرورية.

الاستثمار في الموارد

شدد كارداريلي على أهمية التركيز على استثمارات في مجال الماء والكهرباء والعمل على تعزيز القطاع الخاص، مع دعم تنفيذ برامج إصلاحات في سوق الشغل.

أسئلة شائعة

• ما هي الخطوات التي قام بها بنك المغرب في سياق تحرير سعر الصرف؟
  بدأ بالتحرير التدريجي منذ 2016، مروراً بمعدلات تعديل متفاوتة وصولاً إلى 5% حالياً.
• ما المقصود بتحرير سعر صرف الدرهم؟
  هو التحول نحو نظام سعر صرف أكثر مرونة يحدده السوق بدلاً من تحديد ثابت من البنك المركزي.
• ما هي التوقعات المالية للمغرب في المستقبل القريب؟
  توقعات بتسارع في الاستثمار وتحسن الوضع الاقتصادي والمالي.
• ما هو تقييم صندوق النقد الدولي للإجراءات المغربية؟
  يشيد بالتدابير والاستقرار المتبع ولا يفرض شروطاً ولكن يقدم توصياته.

اقرأ أيضا