تغير المناخ: مخاطر حقيقية تهدد محافظ القروض في المغرب – تقرير اقتصادي ينذر

النقاط الرئيسية للمقال

المخاطر المناخية في القطاع البنكي المغربي

أصدر كل من بنك المغرب والبنك الدولي تقريرًا مفصلًا يُقيم المخاطر المناخية على القطاع البنكي بالمملكة، مشيرين إلى وجود تركز ملحوظ للمخاطر الائتمانية في مناطق معينة، خصوصًا في مدن الدار البيضاء، الرباط ومراكش، حيث تتمركز نحو 77% من إجمالي القروض البنكية فيها، بينما لا تتعدى نسبة القروض في الأقاليم الأصغر حجما 3.5%.

التركيز الجغرافي والقطاعي للائتمان

أبرزت الدراسة الاستطلاعية، وهي الأولى من نوعها في المنطقة، كيف أن تركيز الائتمان في القطاعات معدودة يزيد من حساسية الأنظمة المصرفية للتأثيرات المناخية. هذه المخاطر تشمل العواقب المادية والتقلبات المتعلقة بتحولٍ نحو اقتصاد منخفض الانبعاثات الكربونية.

التحديات البياناتية والتفاعلات المعقدة

تناول التقرير أيضاً تعقيد تقييم المخاطر نظرًا لنقص البيانات الدقيقة وتداخل العوامل المناخية والاقتصادية والمالية. يشير هذا التحليل إلى حاجة البنوك للتأهب حال حدوث صدمات مناخية ويُسلط الضوء على الضرورة الملحة لمعالجة قضايا نقص البيانات.

مواجهة المغرب للتحديات المناخية

تواجه المملكة المغربية تحديات بالغة الصعوبة جراء تغير المناخ، إذ إنها إحدى الدول الأكثر تأثرًا بالإجهاد المائي. يؤثر الجفاف بشدة على الموارد المائية، مما يضع ضغوطًا كبيرة على القطاع الزراعي. بالإضافة إلى ذلك، يهدد خطر الفيضانات الشديدة والمتكررة البنية التحتية والمراكز الحضرية، مشكلًا مخاطر كبيرة ليس فقط على السكان وإنما كذلك على الاقتصاد واستقرار القطاع البنكي.

تصريحات الخبير الاقتصادي

أوضح رشيد قصور، الخبير الاقتصادي في المالية العمومية، بأن الآثار المالية الناجمة عن الجفاف أو الفيضانات يمكن أن تكون باهظة، وتؤثر بشكل كبير على خسائر القطاع البنكي. سيطرة الجفاف على المحافظ الائتمانية البنكية في قطاعات معينة يعرضها لمخاطر مادية متزايدة.