“تفاقم احتياجات السيولة البنكية” وصعود مديونية الأسر والمقاولات: تقرير يرصد الوضع المالي

تزايد حاجة البنوك المغربية للسيولة

كشفت المؤشرات الاقتصادية في تقرير السياسة النقدية الصادر عن مجلس بنك المغرب عن زيادة حاجة البنوك المغربية إلى السيولة، مما يُظهر استمرارية هذا التوجه تصاعديًا.

منحى النقد المتداول في ارتفاع

يُعزى هذا التزايد، وفق ما ورد في التقرير، إلى الارتفاع الذي يُتوقع في حجم النقد المتداول لدى الجمهور العام، ما نتج عنه ازدياد قيمة السيولة البنكية اللازمة.

أرقام تفصيلية

الائتمان البنكي والتوقعات المستقبلية

رغم تسجيل التقرير لـتباطؤ الائتمان البنكي خلال 2023، تتوقع البيانات ارتفاعه بنسب محددة خلال العامين القادمين.

الاستقرار المحتمل لسعر الصرف الحقيقي

يُشير التقرير إلى توقعات بازدياد سعر الصرف الفعلي الحقيقي خلال 2024، مع احتمالية استقراره في العام التالي.

تحليل الائتمان للقطاع غير المالي والديون المتعثرة

بحسب التقرير، ظل إقراض القطاع غير المالي مستقرًا، بينما شهدت الديون المتعثرة ارتفاعًا ملحوظًا.

القروض وصعود القطاع غير المالي

في جانب الشركات المالية، لُوحظ ازدياد نسب الإقراض بشكل ملحوظ عند نهاية العام المنقضي.

انخفاض عجز المالية العمومية

يُبين التقرير تراجعا في عجز المالية العمومية، مع توقعات بانخفاض أكثر تقدمًا خلال الأعوام المقبلة.

تفاقم عجز السيولة البنكية

أخيرًا، تظهر البيانات تفاقماً مستمرًا في عجز السيولة البنكية، مع الوقوف على ارتفاع الاحتياجات من النقود بشكل مستمر.

تفاصيل إضافية

اقرأ أيضا