النقاط الرئيسية

النقطة الرئيسية 1الحرص الحكومي على الحفاظ على مأسسة الحوار الاجتماعي
النقطة الرئيسية 2تحويل الحوار الاجتماعي إلى مؤسسة منتجة للقرارات والمكتسبات والإصلاحات
النقطة الرئيسية 3تقدير المخرجات المتعلقة بالزيادة في الأجور في إطار الحوار الاجتماعي
النقطة الرئيسية 4القيمة المالية المهمة لمخرجات الحوار الاجتماعي التي ستفوق 20 مليار درهم

الحوار الاجتماعي ومكاسبه

نوّه مرصد العمل الحكومي، في ورقة رصدية بخصوص الحوار الاجتماعي، صادرة اليوم الاثنين، بالحرص الحكومي على الحفاظ على مأسسة الحوار الاجتماعي والتقيد التام بمواعيد انعقاده، وتحويله إلى مؤسسة منتجة للقرارات والمكتسبات والإصلاحات، مثمنا المخرجات المتعلقة بالزيادة في الأجور في إطار الحوار الاجتماعي.

التزام الحكومة بمخرجات الحوار

وأكد المرصد أن القيمة المالية المهمة لمخرجات الحوار الاجتماعي، التي ستفوق 20 مليار درهم، سيكون لها انعكاس واضح على الوضعية الاقتصادية والاجتماعية للموظفين، منوها بالالتزام الحكومي بتفعيل الالتزامات المتضمنة في اتفاق 30 أبريل 2022، خاصة الزيادة في الأجور وإخراج القوانين الإصلاحية المتعلقة بالإضراب والتقاعد.

الروح التوافقية والالتزام

في الإطار ذاته، نوّه المرصد بالروح التوافقية التي سادت أطوار الحوار الاجتماعي والوعي المتميز لمختلف مكوناته بضرورة تحصين الوضع الاجتماعي الوطني وإقرار الإصلاحات الاستراتيجية، فضلا عن إشادته بالانخراط المهم لأرباب العمل في الزيادة في الحد الأدنى للأجور سواء في القطاع الفلاحي أم الصناعي أم التجاري.

تعزيز النسيج الاقتصادي وحقوق العمال

ونبه المرصد إلى ضرورة إخراج قانون الإضراب كإطار تشريعي يحترم الدستور والقوانين الدولية التي تحمي هذه الممارسة، وتقوية النسيج الاقتصادي الوطني وتحسين آليات التفاوض وحل النزاعات بما يحمي مصالح طرفي منظومة العمل، مبرزا أن تنزيل هذه الإجراءات سيكون له أثر بالغ على مستوى تشجيع الاستثمار.

الأسئلة المتداولة

س1: ما هو دور مرصد العمل الحكومي؟

ج: دور مرصد العمل الحكومي هو الحفاظ على مأسسة الحوار الاجتماعي وتحويله إلى مؤسسة منتجة للقرارات والمكتسبات والإصلاحات.

س2: ما هي القيمة المالية لمخرجات الحوار الاجتماعي؟

ج: القيمة المالية لمخرجات الحوار الاجتماعي ستكون أكثر من 20 مليار درهم.

س3: ما هي أهمية تعزيز النسيج الاقتصادي وحقوق العمال؟

ج: تعزيز النسيج الاقتصادي وحقوق العمال يساهم في تعزيز الاستثمار والحفاظ على مصالح طرفي منظومة العمل.




اقرأ أيضا