الإطار العام للقضية
الجهة المدعية | الجهة المدعى عليها | طبيعة القضية |
---|---|---|
مجموعة البنك الشعبي والبنك المغربي للتجارة والصناعة | مستثمر وشركات خاضعة لسلطته | تمديد مسطرة التصفية القضائية |
الخلفية القضائية
أقدمت مجموعتان بنكيتان كبيرتان في المملكة على رفع دعوى قانونية بغرض إلحاق مسطرة التصفية القضائية بمستثمر تلافى سداد الديون المترتبة عليه عبر استغلال شركاته الخاصة. هذا وقد استخدم المستثمر إحدى الشركات لشراء عقارات من شركة أخرى قبل تصفيتها قضائيًا.
التفاصيل والتطورات
تدخلت السلطة القضائية المعينة للشركة العاملة في القطاع السياحي والفندقي بمراكش باتخاذ إجراءات قانونية ضد الشخص الاعتباري المتورط في هذه العملية، وذلك على أساس التداخل بين الأموال وفقاً لأحكام المادة 585 من مدونة التجارة. جاء ذلك استناداً إلى تقرير خبرة محاسباتية دقيقة قضت به المحكمة.
موقف المتهم
أوضحت المصادر المطلعة على الملف أن المتهم دافع عن نفسه بأنه لم يتدخل بيع الأصول العقارية مباشرة، وذلك لأن عقد البيع كان بين ممثلي الشركات وليس بشكل شخصي، مما صعّب على المحكمة إثبات صورية الشركة ومن ثم ركزت على التداخل المالي بين الذمم.
تحرك المجموعة البنكية
ذكرت ذات المصادر أن الطرفين البنكيين قد اتخذا خطوات لاستشارة مكتب محاماة رفيع المستوى في الدار البيضاء لضمان تحصيل حقوقهم، رغم معارضة المتهم على أساس تقادم قضائي يترتب على توسيع إجراءات التصفية القضائية.
رأي القضاء في الخبرة المحاسباتية
لم ترق نتائج الخبرة المحاسباتية للمستوى المطلوب لدى القضاة، حيث وجدوا أن هناك عدم كفاية في الدلائل المحاسبية والتي اقتصرت على عملية بيع واحدة. تركزت أسئلة القضاء على ضرورة شمول الخبرة لكل سنوات المعاملات بين الطرفين.
مادة 585 من مدونة التجارة
تسمح المادة 585 بتمديد التصفية القضائية إلى شركات أخرى نظرًا للتداخل المالي أو صورية الشخصيات الاعتبارية، وللمحكمة الحق في التمديد بناء على طلب من عدة جهات أو تلقائيًا.
الوضع الحالي للتصفية القضائية بالمملكة
مع استمرار تأثير جائحة كورونا، شهدت السوق ارتفاعًا ملحوظًا في حالات التصفية القضائية للشركات منذ 2020. حيث ازداد عدد الشركات المفلسة من 12.4 ألف إلى 14.3 ألف بين العامين 2022 و2023، ما يعكس تأثر القطاع التجاري بشدة.
النقاط الرئيسية للمقالة
- مجموعة البنك الشعبي والبنك المغربي للتجارة والصناعة رفعتا دعوى قضائية.
- القضية تخص تمديد مسطرة التصفية القضائية.
- السلطة القضائية تتدخل في شؤون الشركة المنشطة للسياحة والفندقة بمراكش.
- صعوبة في إثبات صورية الشركة بسبب البيع عبر ممثلين قانونيين.
- ارتفاع حالات التصفية القضائية للشركات في ظل جائحة كورونا.
الأسئلة الشائعة
ما هي الجهات التي يمكنها طلب تمديد مسطرة التصفية القضائية؟
يمكن للسانديك أو رئيس المقاولة أو النيابة العامة أو المحكمة من تلقاء نفسها، أن تطلب تمديد مسطرة التصفية القضائية.
ما هي الأسباب التي تؤدي إلى تمديد مسطرة التصفية القضائية؟
تتمدد مسطرة التصفية القضائية بسبب تداخل المحافظ المالية أو صورية الشخصيات الاعتبارية.
كيف تأثر الوضع المالي للشركات بجائحة كورونا ؟
شهدت المملكة ارتفاع الشركات المفلسة نتيجة تأثير الجائحة العالمية.
ما هي المجموعات المالية الداعية لهذه القضية؟
المجموعتان هما البنك الشعبي والبنك المغربي للتجارة والصناعة.