النقاط الرئيسية
النقطة | المضمون |
---|---|
١ | تأمين استمرارية خدمة دعم تمدرس الأطفال في وضعية إعاقة لهذه السنة كإجراء انتقالي |
٢ | ضرورة إرساء التصور الجديد لدمج البرنامج في منظومة الحماية الاجتماعية |
٣ | مشاركة أكثر من 200 مشارك ومشاركة من الجمعيات والقطاعات الحكومية |
٤ | تحذير من الانعكاسات السلبية لتوقيف برنامج دعم تمدرس الأطفال في وضعية إعاقة |
٥ | تشكيل لجنة لصياغة مذكرة تفصيلية حول السيناريوهات البديلة |
أوصى المشاركون في ندوة نظمتها الجامعة الوطنية للعاملات والعاملين الاجتماعيين، والمرصد المغربي للتربية الدامجة، والاتحاد الوطني للجمعيات العاملة في مجال الإعاقة الذهنية، والمنظمة المغربية لحقوق النساء في وضعيات إعاقة، الأربعاء بالرباط، بضرورة “تأمين استمرارية خدمة دعم تمدرس الأطفال في وضعية إعاقة لهذه السنة كإجراء انتقالي، وذلك إلى حين إرساء التصور الجديد لدمج البرنامج في منظومة الحماية الاجتماعية”.
وأكد المنظمون أن “الندوة الدراسية حققت نجاحا متميزا، إذ شارك فيها أكثر من 200 مشارك ومشاركة، مثلوا مجموعة من الجمعيات النشيطة بجهات الرباط سلا القنيطرة، والدار البيضاء سطات، وطنجة تطوان الحسيمة، والشرق، وفاس مكناس، ودرعة تافيلالت، وسوس ماسة، والعيون بوجدور؛ إضافة إلى الملاحظين الذين مثلوا القطاعات الحكومية الخاصة بالتربية الوطنية والداخلية والصحة والأمانة العامة للحكومة”.
وبعدما قدم مكتب دراسات متخصص في الهندسة الاجتماعية والإعاقة 6 سيناريوهات مفصلة حول عملية دمج برنامج دعم تمدرس الأطفال في وضعية إعاقة في منظومة الحماية الاجتماعية، حذّر المشاركون والمشاركات في الندوة من “الانعكاسات السلبية للتوقيف المفاجئ للبرنامج على وضعيات 30 ألف طفل في وضعية إعاقة، و8 آلاف عامل اجتماعي مهني”.
واتفق المشاركون والمشاركات في اللقاء على “تشكيل لجنة يعهد إليها بصياغة مذكرة تفصيلية حول السيناريوهات البديلة، قبل عرضها على القطاعات الحكومية المعنية”.
FAQ
س1: ما هي التوصيات الرئيسية للندوة؟
أ: تأمين استمرارية خدمة دعم تمدرس الأطفال في وضعية إعاقة وإرساء التصور الجديد لدمجها في منظومة الحماية الاجتماعية.
س2: كم عدد المشاركين والمشاركات في الندوة؟
أ: أكثر من 200 مشارك ومشاركة من الجمعيات والقطاعات الحكومية.
س3: ما هي الانعكاسات المحتملة لتوقيف برنامج دعم تمدرس الأطفال في وضعية إعاقة؟
أ: تأثير سلبي على وضعيات 30 ألف طفل في وضعية إعاقة و8 آلاف عامل اجتماعي مهني.