| نقاط رئيسية للتذكر |
|---|
| الجامعة الوطنية لجمعيات المستهلك تهدد باللجوء للقضاء ضد مجموعة بنكية بسبب عدم استجابتها لمراسلات |
| البنوك متهمة باقتطاع مبالغ من حسابات الزبائن دون تبرير وعدم إرجاعها |
| شكايات الزبائن تتزايد نتيجة غياب الشفافية والمعلومات حول العمليات البنكية والعمولات |
| الجامعة الوطنية لجمعيات المستهلك تسعى لحماية حقوق المستهلكين وتصحيح “الأخطاء البنكية” |
تهديد بالتقاضي
قد تتجه الجامعة الوطنية لجمعيات المستهلك إلى القضاء في مواجهة مجموعة بنكية رائدة قبل نهاية الشهر الجاري بسبب إهمال الأخيرة للتجاوب مع المراسلات المتعلقة بإعادة أموال تم اقتطاعها بدون تبرير قانوني من حسابات العملاء، والتي لم يتم استرجاعها لأشهر عديدة. تتجاوز المبالغ المالية المعنية الـ90 ألف درهم، وهو ما يعادل 9 ملايين سنتيم. الاقتطاعات بلا تبرير تثير القلق وتبرز الحاجة إلى تدخل قضائي لحماية حقوق المستهلكين.
الاستناد إلى القوانين
تعتمد الجامعة في مسعاها للحماية القانونية للزبائن على القرار المشترك بين وزارة الصناعة والتجارة ووزارة العدل الذي يمنحها حق الدعوة القضائية كطرف في النزاع ضد المجموعة البنكية المعنية بهدف إلزامها بسداد الديون المستحقة للزبائن مع تقديم التعويضات عن الأضرار الناتجة عن الأخطاء البنكية المثبتة.
الشكايات ضد البنوك
تشكل الشكايات المقدمة ضد المؤسسات البنكية جزءا كبيرا من الشكاوى التي تتلقاها مؤسسة الوسيط البنكي، والتي تتعلق أساسا بالاختلافات حول شروط عقود القروض، تكاليف العمولات على بعض الخدمات والعمليات البنكية، ومشكلات مرتبطة بغياب الوضوح وحجب المعلومات، بالإضافة إلى عدم القدرة على التوصل إلى حلول وسط تجنب اللجوء للقضاء.
علاقة غامضة
كجهود لتعزيز الشفافية، ترسل البنوك بداية كل سنة ملخصات مالية وكشوف بيانات شهرية للزبائن، ولكن يظل فك شفرة هذه الوثائق تحديا للكثيرين. سليم شهابي، المستشار البنكي، ينتقد قصور منظومة الخدمة البنكية في إعلام الزبائن بتفاصيل الخدمات والمنتجات المقدمة، ويشير إلى أن الموظفين عادة ما يكونون غير مجهزين بالمعلومات اللازمة لتقديم إرشادات كافية للعملاء.
أوجه النزاع
تتنوع أمثلة النزاعات ما بين ارتفاع قيمة العمولات وضبابية تفاصيل الخدمات المقدمة. يعتبر وديع مديح، رئيس الجامعة الوطنية لجمعيات المستهلك، أن هناك خروقات خطيرة و”أخطاء بنكية” متمثلة في دفع الزبائن للاستدانة المفرطة وتجاوز حقوقهم في العقود.
الأسئلة الشائعة
ما هي أوجه الخلاف الرئيسية بين البنوك والزبائن؟
تتركز الخلافات حول عقود القروض، العمولات المرتفعة، وغموض تفاصيل الخدمات المقدمة.
ما هي الأخطاء البنكية التي تم الإشارة إليها في الشكوى؟
تشمل الأخطاء البنكية اقتطاع مبالغ دون تبرير وعدم توفير المعلومات الوافية للزبائن.
كيف تعاملت البنوك مع مطالب الزبائن؟
التعامل كان يتسم بالتعنت والمماطلة من قبل بعض المؤسسات الائتمانية.
ما الإجراءات التي اتخذتها الجامعة الوطنية لجمعيات المستهلك؟
تهدد الجامعة باللجوء إلى المحاكم بسبب ضعف استجابة البنوك وتعنتها.