الأساسيات التي يجب معرفتها

الجوهريالوصف
الهيئة المذكورةنفت الهيئة تلقي أي استدعاء من النيابة العامة حول الاتهامات المنشورة
الادعاءاتوردت اتهامات بتشكيل عصابة إجرامية في بيان صادر عن النيابة العامة
رد الهيئةأعلنت الهيئة أن المقال به إيماءات مغلوطة تؤثر على سمعتها واستقلاليتها

الرد الرسمي لهيئة مراقبة التأمينات

في مواجهة ما نُشر عبر جريدة هسبريس تحت عنوان “النيابة العامة تباشر البحث حول اتهامات لمسؤولين في هيئة مراقبة التأمينات”، أعلنت الهيئة أن المقال يحمل ادعاءات لا تمت إلى الواقع بصلة، نافية جميع الوقائع والمعطيات الواردة فيه.

تفنيد المغالطات الواردة في المقال

أفادت هيئة مراقبة التأمينات والاحتياط الاجتماعي أن المقال المشار إليه تضمن مغالطات تُسيء إلى سمعة الهيئة كمؤسسة عامة ذات استقلالية ومزاولة لدور رقابي حيوي في الحكامة الاقتصادية بالبلاد.

عدم التواصل مع الهيئة

أكدت الهيئة أنها لم تتلق أي استدعاء من النيابة العامة حتى هذه اللحظة، وأردفت بأن التقرير يبدو كمحاولة لتشويه سمعتها دون الاستناد على دليل قانوني أو تقديم وجهات نظر متعددة.

الشفافية مع وسائل الإعلام

إضافة إلى ذلك، أعربت الهيئة عن دوام انفتاحها على الإعلام وحرصها الشديد على الاستجابة والتفاعل مع الاستفسارات الإعلامية لتعزيز الشفافية.

دفوعات هسبريس المعتمدة

من جانبها، أوضحت هسبريس أن تقريرها استند إلى شكوى مقدمة من الهيئة الوطنية لحماية المال العام وإشعار صادر عن الوكيل العام للملك يفيد بفتح بحث تمهيدي في إطار قضية تتعلق بتكوين عصابة إجرامية من قبل موظفي الهيئة.

محتوى الإشعار

تضمن الإشعار من الوكيل العام للملك بمحكمة الاستئناف بالرباط، تفاصيل حول بحث تمهيدي لكشف حقيقة الاتهامات المنسوبة إلى مسؤولي هيئة مراقبة التأمينات والاحتياط الاجتماعي.

الأسئلة الشائعة

ما الاتهامات التي وُجهت إلى هيئة مراقبة التأمينات؟

الاتهامات تتعلق بتكوين عصابة إجرامية داخل الهيئة.

هل أقرت الهيئة أو تلقت أي استدعاء من النيابة العامة؟

نفت الهيئة تلقيها أي استدعاء بهذا الشأن حتى الآن.

كيف استجابت الهيئة للتقرير المنشور؟

أوضحت الهيئة أن التقرير يتضمن ادعاءات ومغالطات تضر بسمعتها.

ما هي الأساس الذي اعتمدته هسبريس في مقالها؟

اعتمدت الجريدة على شكوى وإشعار بفتح بحث تمهيدي حول القضية.



اقرأ أيضا