ثقة البنك الدولي في المغرب لرفع نجاعة أداء المؤسسات العمومية

النقاط الرئيسية

بعد مضي شهر ونيّف على مصادقة المجلس الوزاري في فاتح يونيو 2024، وتحت رئاسة الملك محمد السادس، على “التوجهات الاستراتيجية للسياسة المساهماتية للدولة”، اتجهت المملكة المغربية إلى تسريع وتيرة الإصلاحات في قطاع المؤسسات والمقاولات العمومية، بهدف **إعادة تشكيل وتحسين المحفظة العمومية وأدائها وحكامتها**، وتعزيز مساهمة القطاع الخاص في الجهود الاستثمارية.

تمثل أبرز خطوات هذه المرحلة في توقيع اتفاقية في الرباط للحصول على **تمويل بقيمة 350 مليون دولار** من البنك الدولي لدعم “برنامج تنفيذ إصلاح المؤسسات والمقاولات العمومية المغربية”.

وُقّعت هذه الاتفاقية من قِبل وزيرة الاقتصاد والمالية نادية فتاح، والمدير الإقليمي لمنطقة المغرب العربي ومالطا بالبنك الدولي، جيسكو هنتشل. يهدف الاتفاق إلى تمويل “البرنامج القائم على النتائج”، والذي يعكس التزامات المغرب الطموحة في **إصلاح المؤسسات والمقاولات العمومية**.

يدعم البرنامج “تعزيز الوظائف المساهماتية للدولة وإطار حكامة المؤسسات والمقاولات العمومية”، و”إعادة تشكيل المحفظة العمومية وتعزيز الحياد التنافسي”، بالإضافة إلى “تحسين تتبع أداء المؤسسات والمقاولات العمومية، بما في ذلك ما يتعلق بالتأثيرات المناخية”.

يمتد تنفيذ البرنامج على مدى خمس سنوات، تحت إشراف الوكالة الوطنية للتدبير الاستراتيجي لمساهمات الدولة وتتبع أداء المؤسسات والمقاولات العمومية (ANGSPE) ومديرية المنشآت العامة والخوصصة، بتنسيق مع الفاعلين المعنيين.

رهان “رفع النجاعة”

محمد الرهج، الخبير المالي وأستاذ علوم الاقتصاد والتدبير، أوضح أن “هذا التوقيع يأتي لتأكيد مرافقة خبراء البنك الدولي للمغرب في هذا الورش الإصلاحي الكبير والاستراتيجي، الذي كان الملك قد دعى إليه في خطابه الشهير عام 2018”.

أضاف الرهج أن **”التمويل المعلن يناهز 3,5 مليارات درهم”** وأنه يأتي لتسهيل دوران عجلة أوراش كبرى تطلّب بدء أشغالها مراجعة هيكلة مؤسسات عمومية. يشمل هذا الإصلاح ثلاثة مجموعات من المؤسسات:

• المؤسسات العمومية التي يلزمها التصفية القانونية لتبقى ميزانيتها في ربحية.
• مجموعة مقاولات استراتيجية للدولة يجب أن تبقى في المحفظة العمومية.
• المؤسسات العمومية التجارية البحتة التي يجب خصخصتها.

الاستفادة من عوائد المساهمات

أبرز الرهج أن ميزانية الدولة السنوية يجب أن تضمّن عوائد أسهم ومساهمات المؤسسات العمومية التجارية مثل **قطاعات الاتصالات والنقل**. أضاف أن هذا الإصلاح يأتي لأن العوائد ما زالت غير كافية، حيث أن كل 3 دراهم تخرج من الميزانية العامة تقابلها درهم واحد فقط من العوائد.

أكد الرهج أن **إعادة الهيكلة ستتيح للوكالة الوطنية** المكلفة بالبرنامج الاستفادة من خبرة البنك الدولي عبر مكاتب كبرى. ستشمل المهام تقييم وتصحيح الوضع القائم منذ سنوات، وستقوم الوكالة بتسيير وتدبير وتقييم المساهمات.

“إعادة تعريف أدوار الدولة”

أشار بدر الزاهر الأزرق، الأستاذ الباحث في الاقتصاد وقانون الأعمال، إلى أن المغرب ضاعف جهوده في **إعادة تعريف أدوار الدولة** على مدى السنوات الأخيرة وفتح المزيد من فرص المشاركة للقطاع الخاص.

أضاف أن هذه التوجهات عزَّزت ثقة المجتمع الدولي والمؤسسات المالية الكبرى في المغرب، مما كان يشكل عقبة كبيرة منذ الثمانينيات عندما كان التدخل الحكومي قوياً في المجال الاقتصادي.

أكد الأزرق أن هذه التحسينات تضمنت خطوات مثل الخصخصة وتحرير الخدمات والقطاعات الاقتصادية المختلفة، وصولًا إلى مرحلة جديدة من الشراكة بين القطاعين العام والخاص.

تعزيز الثقة الدولية

أوضح الخبير الاقتصادي أن فتح القطاعات المختلفة أمام الشركاء الخواص زاد من ثقة المؤسسات المالية الدولية بالمغرب، مما ساعد على تسهيل الحصول على التمويلات الاستثمارية التي تحتاجها المملكة لتنفيذ مشاريع شملت **إصلاحات الصحة والحماية الاجتماعية**.

كما أشار إلى أن المغرب ملتزم بتنظيم أحداث رياضية كبيرة مثل كأس العالم وكأس إفريقيا، مما يتطلب رءوس أموال أجنبية وشراكات مع المؤسسات المالية الدولية.

الأسئلة الشائعة

ما هو الهدف من التمويل الدولي المقدم للمغرب؟

يهدف التمويل إلى دعم الإصلاحات في قطاع المؤسسات والمقاولات العمومية بالمغرب.

من سيشرف على تنفيذ البرنامج؟

سيتم التنفيذ تحت إشراف الوكالة الوطنية للتدبير الاستراتيجي لمساهمات الدولة ومديرية المنشآت العامة والخوصصة.

ما هي الفئات الثلاث للمؤسسات التي ستُعاد هيكلتها؟

تشمل الفئات: المؤسسات التي يلزمها التصفية القانونية، المقاصدات الاستراتيجية للدولة، والمؤسسات العمومية التجارية.

لماذا تحتاج الميزانية العامة لرءوس أموال أجنبية؟

لتنفيذ مشاريع استثمارية كبرى، مثل تنظيم كأس العالم وإصلاحات الصحة والحماية الاجتماعية.