النقاط الرئيسية:
| 1 | الاتفاقيات الدولية الخاصة بالهجرة وعلاقتها بالبيئة لا تقدم حلولا مرضية. |
| 2 | وضع تأشيرات خاصة لفائدة ساكنة البلدان الضعيفة التي تعاني من التغيرات المناخية. |
| 3 | مفاهيم اللاجئين البيئيين تشمل الأشخاص الذين شردتهم الكوارث الطبيعية. |
الاتفاقيات الدولية الخاصة بالهجرة والبيئة
أكد الحسن جفالي، أستاذ باحث في مجال الهجرة، أن “الاتفاقيات الدولية الخاصة بالهجرة وعلاقتها بالبيئة لا تقدم حلولا مرضية”، مقترحا بذلك “وضع تأشيرات خاصة لفائدة ساكنة البلدان الضعيفة التي تعاني من التغيرات المناخية”.
مفاهيم اللاجئين البيئيين
وخلال ندوة عن بعد نظمها مختبر دراسات الهجرة الإفريقية، الثلاثاء، حول موضوع “ديناميكية الهجرة واستراتيجيات التكيف مع تقلبات المناخ”، شدد جفالي على أن “مفاهيم اللاجئين البيئيين متعددة، ويمكن تلخيصها في الأشخاص الذين شردتهم الكوارث الطبيعية”.
تأثير الإنسان على المناخ
وتابع جفالي، الذي يشغل منصب ممثل في المختبر سالف الذكر: “التأثير البشري أدى إلى تسخين الغلاف الجوي والمحيطات والقارات، أي أن الإنسان هو الذي يساعد في انبعاث غازات الدفيئة (ثاني أكسيد الكربون ثاني أكسيد الكربون، الميثان، وأكسيد النيتروز N2O والغازات المفلورة)، موضحا أنه “في ظل هذا وبينما تحمي اتفاقية جنيف لسنة 1951 اللاجئين، لا توجد إلى حدود اللحظة حماية دولية للمشردين بيئيا”.
المعاهدات الدولية والتعاون العالمي
وبيّن المتحدث عينه أن المنظمة الدولية للهجرة تبنت سنة 2008 مفهوم (المهاجرين البيئيين). وبالعودة إلى سنة 1990، رصد التقرير الأول للفريق الحكومي الدولي المعني بتغيّر المناخ “إمكانية تأثير المناخ على نسب الهجرة والتشرد بالنسبة للسكان”. وتم تبني اتفاقيتين بشأن الهجرة واللاجئين في عام 2018، تولي هذه الاتفاقات مزيدا من التركيز على التعاون الدولي وتقاسم الأعباء؛ لكنها رغم ذلك ليست ملزمة.
أفريقيا تتقدم في حماية اللاجئين البيئيين
وعلى عكس كل هذا، تبدو إفريقيا متقدمة في هذا الموضوع، حسب المتحدث الذي أوضح أن “اتفاقية كمبالا في عام 2009 هي المعاهدة الملزمة الأولى في العالم، والتي تنص على أن تتخذ الدول الأطراف التدابير اللازمة لضمان الحماية تقديم المساعدة إلى الأشخاص المتضررين من التشرد الداخلي بسبب الكوارث الطبيعية أو بشرية، بما في ذلك تغير المناخ”. وشدد جفالي على أن “هذه المعاهدة تجعل الاتحاد الإفريقي رائدا في الجهود العالمية لمعالجة التشريد القسري، لا سيما لأسباب بيئية”.