“`html

النقاط الرئيسية للمقال

النقطةالتفاصيل
مخالفات قانونيةاتفاق المقاهي على زيادة أسعار المشروبات يعد مخالفة قانونية
حرية الأسعارالقانون يضمن حرية الأسعار ويحظر الاتفاق على تحديد الأسعار
تحقيقات مجلس المنافسةمجلس المنافسة يتابع الموضوع ويفتح تحقيقاً لبحث المخالفات

مجلس المنافسة يحذر من الزيادات غير القانونية في أسعار المشروبات

أحمد رحو، رئيس مجلس المنافسة، يحذر من أن قرار المقاهي بزيادة أسعار المشروبات هو خرق قانوني يتنافى مع حرية التسعير والمنافسة المكفولة قانونياً.

توضيحات حول الموقف القانوني

رحو يشدد على أن النقاش حول زيادة الأسعار غير قانوني ويعد تدخلاً في حرية المنافسة، مُعرباً عن متابعة المجلس للوضع بصورة هادئة ومُخططاً لحركات مستقبلية للتحقيق في الأمر.

تبني موقف صارم

رئيس مجلس المنافسة يؤكد على أن الآراء المتداولة في السوق أو الصحافة لا تعكس طريقة عمل المجلس وينوه على إجراء تحقيق لكشف الممارسات المخالفة للقانون.

الرد على الزيادات المحدودة

الذرائع مثل “ارتفاع التكاليف” و”غلاء المواد الأولية” لا تبرر الزيادة في الأسعار، وتتبنى تنظيمات حماية المستهلك وجهة النظر التي عبر عنها مجلس المنافسة فيما يخص القانون 104.12.

الإشارة إلى القانون ذو الصلة

المقالة 6 من القانون 104.12 تحظر أي اتفاقيات قد تعطل المنافسة أو تحد منها، وهذا ينطبق على أي نقاشات بشأن زيادات أسعار التي تحدث بين المهنيين.

أسئلة شائعة

ما هو موقف مجلس المنافسة من الزيادات في أسعار المشروبات؟

يعتبر المجلس ذلك مخالفة قانونية ويتابع التحقيق في الأمر.

هل تُعد الزيادات مبررة بسبب ارتفاع التكاليف؟

بالرغم من الذرائع المقدمة، يظل القرار بزيادة الأسعار خرقاً للقانون.

ما الخطوات المتوقعة من مجلس المنافسة؟

سوف يجري المجلس تحقيقاً ويصدر قراره بناءً على النتائج.


“`

اقرأ أيضا