النقاط الرئيسية

النقرةالمحتوى
1تم تحديث ملفات النقابات المطلبية
2تم تخفيض مطالب التعويضات الشهرية إلى 2000 درهم
3تم إدراج مطلب “مكافأة سنوية”

قبل ثلاثة أيام على انعقاد الحوار القطاعي المرتقب بين ممثلي موظفي الجماعات المحلية ووزارة الداخلية لمناقشة مطالب الشغيلة، قامت بعض النقابات بتحيين ملفاتها

خفضت مطالبها المالية إلى 2000 درهم كتعويضات شهرية، وأدرجت مطلب “مكافأة سنوية” تصرف خلال شهر دجنبر من كل سنة.

خفض مطلب التعويضات الشهرية إلى 2000 درهم

وبحسب مصادر نقابية، فإن “خفض مطلب التعويضات الشهرية إلى 2000 درهم، جاء بعد نقاش مستفيض للنقابات الخمس المشاركة في الحوار القطاعي تزامنا مع نتائج اتفاق 29 أبريل الخاص بالحوار الاجتماعي، الذي أُعلن من خلاله عن زيادة عامة في الأجور الخاصة بموظفي القطاع العام والجماعات المحلية، قيمتها 1000 درهم”.

مطالب التعويضات قبل انعقاد الحوار القطاعي

وكانت النقابات الخاصة بموظفي الجماعات المحلية تطالب بتعويضات تصل إلى 3000 درهم قبل انطلاق الحوار القطاعي والإعلان عن الاتفاق الاجتماعي ليوم 29 أبريل المنصرم.

تحيين ملفات النقابات المطلبية

ومن بين النقابات التي قامت بتحيين ملفها المطلبي، المنظمة الديمقراطية للجماعات الترابية، التي أكدت على “تعميم الاستفادة من التعويض عن الأشغال الشاقة والملوثة على جميع الفئات وجميع السلالم، بما فيها السلم 10 والسلم 11، وتغيير تسميته باسم آخر يصون كرامة الموظف، مع إدماجه ضمن مكونات الأجر الأساسي، ثم تعميم الساعات الإضافية على جميع الموظفين والفئات المهنية، والرفع من قيمتها بما يتناسب ونسبتها من الأجرة الشهرية للمستفيد، بالإضافة إلى إقرار منحة عيد الأضحى، ودمج التعويضات في الأجرة الأساسية لاحتسابها عند التقاعد”.

التحضير للاجتماع القادم

وقال محمد النحيلي، الكاتب العام الوطني للمنظمة الديمقراطية للجماعات الترابية، إن “النقابات تتوحد قبل 3 أيام على انعقاد الاجتماع حول مضمون التعويض الشهري بقيمة 2000 درهم”.

التوحيد والتنسيق بين النقابات

وأضاف النحيلي، في تصريح لهسبريس، أن تخفيض المبلغ من 3000 درهم إلى 2000 درهم، جاء بعد نقاش بين النقابات فور الإعلان عن الزيادة العامة في أجور موظفي القطاع العام والجماعات المحلية، قيمتها 1000 درهم، على شطرين.

تحقيق التوافق

وأوضح النقابي ذاته أن “النقابات الخمس، ضمنها نقابتنا، قامت بتحيين ملفاتها المطلبية، وتوحدت حول غالبية النقاط، ونقط أخرى قمنا نحن بإضافتها”، موردا أن “الجديد الذي يحمله ملفنا يتعلق بتمكين الموظفين المنتمين لمختلف الهيئات المشتركة الحاصلين على شهادات تخول لهم ولوج هيئات مهنية أخر

اقرأ أيضا