رفض شركات التأمين تعويض الناقلين المغاربة على خلفية احتجاجات المزارعين الأوروبية

رفض شركات التأمين تعويض الناقلين المغاربة على خلفية احتجاجات المزارعين الأوروبية

“`html

النقاط الرئيسية للمقال
رفض شركات التأمين المغربية للتعويض عن الأضرار
مسؤولية الناقلين المالية نتيجة التخريب في احتجاجات المزارعين الإسبان
غياب الدعم الحكومي المغربي للناقلين
مواجهة الناقلين لمشاكل قانونية وخسائر مادية كبيرة

موقف شركات التأمين المغربية من تعويض الناقلين

أعلنت شركات التأمين المغربية عن رفضها تعويض الناقلين المغربيين الذين تعرضوا لخسائر فادحة جراء أعمال التخريب المتعمدة من قبل مزارعين محتجين إسبان خلال موجة احتجاجات شهدتها عدة بلدان أوروبية.

الأضرار والمسؤوليات

واجهت شركات النقل الطرقي والدولي المغربية حقيقة غير متوقعة حينما اكتشفت أن عقود التأمين المبرمة لا تشمل أضرار التخريب، ما أدى إلى تحملهم لتكاليف الخسائر الناجمة عن التلف الذي أصاب السلع جراء اعتراضها.

تصريحات رئيس الجمعية المغربية للنقل الطرقي العابر للقارات

أكد عامر زغينو، رئيس الجمعية المغربية للنقل العابر للقارات، لهسبريس، أن الناقلين يتحملون بشكل فردي خسائر تلك الاحتجاجات المستمرة في أوروبا نظرًا لعدم تغطية التأمين لأضرار التخريب.

المشاكل القانونية المترتبة

أفاد زغينو بمواجهة الناقلين لمعضلات قضائية وأصبح البعض منهم يدين بقيم السلع المتضررة، ويواجهون متابعات قضائية تكلفهم الكثير، وذلك بسبب كونهم مسؤولين قانونًا عن سلامة الحمولة.

الدعم الحكومي ومطالبة الأمم المتحدة

عبر زغينو عن دهشته لغياب أي موقف حكومي داعم لشركات النقل، معتبرًا أن هذا الصمت قد زاد من تعقيد الوضع وزاد الخسائر. بالرغم من ذلك، تقدمت الجمعية بشكوى إلى “اتحاد النقل الدولي” IRU تحت إشراف الأمم المتحدة، معبرة عن معاناة الناقلين من التخريب.

علاقة الناقلين المغاربة مع الشركاء الأوروبيين

يواجه الناقلون العديد من التحديات مع الشركاء الأوروبيين، كصعوبات في الحصول على الفيزا، وخسائر مادية مرتبطة بتعذر النقل.

أسئلة شائعة

  • لماذا رفضت شركات التأمين تعويض الناقلين المغربيين؟
    لأن العقود المبرمة لا تشمل تغطية الأضرار الناجمة عن التخريب.
  • ما هي الخسائر التي تحملها الناقلون المغربيون؟
    خسائر السلع المتلفة وربما متابعات قانونية لتحميلهم قيمتها.
  • هل قدمت الحكومة المغربية أي دعم للناقلين؟
    لا، لم يتم تسجيل أي موقف داعم من قبل الحكومة المغربية.


“`

اقرأ أيضا

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

Pin It on Pinterest

Share This