زيادة غرامات التأخر في سداد القروض – خطوة جديدة من البنوك المغربية

ازدياد أعباء الزبناء البنكيين

الغرامات البنكية وتأثيرها على العملاء

فوجئ الزبائن بارتفاع غرامات التأخير عن سداد القروض، من 75 درهماً إلى 150 درهماً، مما شكل عبئاً إضافياً على التزاماتهم المالية تجاه البنوك.

تأخر صرف الرواتب وأثره

أبدى الزبائن استياءهم من هذه الزيادة، خاصة في ظل تأخر معظم الشركات في تحويل الرواتب بسبب الجائحة، مؤكدين أن البنوك تقوم بتحصيل رسوم عن العديد من الخدمات بشكل دوري.

جدولة الأقساط ومشكلاتها

أضافوا أن البنوك لا تتناقش مع طالبي القروض حول التواريخ المثالية لخصم الأقساط من الأجور، مما يؤدي إلى استقطاعات غير متوقعة.

تحليل سوق القروض البنكية

وجهة نظر الخبراء البنكيين

من جانبه، شدد سليم شهابي، مستشار مالي، على وجود سوء فهم كبير يعكر صفو علاقة البنوك بالزبائن بسبب قلة وعي الزبون بالتزاماته المالية.

التبعات القانونية للأزمة الاقتصادية

تطرق شهابي إلى تزايد القضايا المتعلقة بإجراءات الإمهال القضائي، مؤكداً على أن البنوك أصبحت أكثر صرامة في تحصيل الديون.

سياسات مراقبة الأسعار البنكية

أشار إلى دور بنك المغرب في ممارسة رقابة دقيقة على أسعار وخدمات البنوك للتأكد من أنها تظل ضمن المستويات المقبولة.

أسئلة وأجوبة متكررة

ما مقدار الزيادة في غرامات التأخير؟

زادت من 75 درهماً إلى 150 درهماً.

ما هي الأسباب وراء تأخير صرف الرواتب؟

تأثيرات جائحة كورونا الاقتصادية.

ما هي مدة الإمهال القضائي التي تنص عليها المادة 149 ؟

تصل إلى سنتين بين الدفعة الأخيرة والأجل الأصلي للقرض.

كيف يراقب بنك المغرب الأسعار البنكية؟

يمارس رقابة بعدية للتأكد من أن الأسعار ضمن المستويات المقبولة.