النقاط الرئيسية

النقطةالتفاصيل
الزيادة في الأجورزيادة قدرها 1000 درهم تصرف على دفعتين في يوليوز 2024 ويوليوز 2025
تاريخ الصرفتبدأ منذ فاتح يوليوز وتُصرف مع راتب شهر يوليوز
آراء النقابيينالزيادة غير كافية وتحتاج إلى مرسوم لتفعيلها
قضايا مرتبطةتطبيق السُّلم المتحرك للأجور وخفض الضريبة على الدخل

يقترب مسار تنفيذ ما جاء في “اتفاق 29 أبريل 2024″ الموقّع عشية فاتح ماي الماضي بين رئيس الحكومة والمركزيات النقابية، خصوصاً ما يتعلق بـ”الزيادة العامة في الأجور في القطاع العام والإدارات العمومية والجماعات الترابية والمؤسسات العمومية بمقدار 1000 درهم صافية على دفعتيْن، الأولى في فاتح يوليوز 2024 والشطر الثاني في فاتح يوليوز 2025”.

تأكيدات وزارة الاقتصاد والمالية

نفى مصدر مطلع من داخل وزارة الاقتصاد والمالية “أنباءً متداولة” منذ أمس عن تفعيل صرف الشطر الأول من الزيادة في الأول من يوليوز الجاري، مؤكداً لجريدة هسبريس أنها “زيادة سوف يتم احتسابها منذ 1 يوليوز، وتُصرف مع أجرة شهر يوليوز التي من المرتقب أن تؤدى نهاية الشهر الجاري”.

آراء النقابيين والموظفين

التأكيد ذاته تكرر على لسان نقابيين وموظفين من قطاعات عمومية مختلفة، أفادوا جريدة هسبريس بـ”عدم توصلهم إلى حدود اليوم الثلاثاء ثاني يوليوز بزيادة 500 درهم”، فيما تجدد في حديثهم وتعليقاتهم معطى دالّ عن “عدم قدرتهم على مواكبة وتيرة الأسعار المرتفعة، رغم موجة التضخم المنحسرة تدريجياً خلال الأشهر الأخيرة”.

تصريحات محمد دعيدعة

محمد دعيدعة، الكاتب العام للنقابة الوطنية الديمقراطية للمالية العضو في الاتحاد المغربي للشغل، أكد أن “تنزيل الاتفاق الاجتماعي لدورة أبريل من الحوار مع الحكومة يسِير كما خُطّط له واتفق عليه”، معتبرا أن “صرف زيادة 500 درهم كدفعة أولى من زيادة 1000 درهم المتفق عليها لا يمكن أن يتم قبل نشر المراسيم التطبيقية ذات الصلة، وهو ما ينتظَر أن يتم غالبا قبل حلول 8 يوليوز الجاري، في انتظار صرفها بحلول متمّ الشهر”.

ولفت الفاعل النقابي ذاته، في حديث لهسبريس، إلى أن “مخرجات الحوار المركزي مازالت في انتظار تفعيلٍ مرتبط بحزمة كبيرة من المراسيم والنصوص القانونية ذات الصلة”، متوقعاً أن تطرحها الحكومة للمصادقة في مجلسها الحكومي القادم.

نقد زيادات الأجر

في سياق متصل أبرز دعيدعة أن “زيادة أجرية بقيمة 500 درهم تبقى غير كافية”، قبل أن يستدرك بأن “الوضع المالي الراهن للمالية العمومية وتوازناتها يجعل منها مجهوداً حكوميا مُقدَّراً لا يمكن أن ننكره”.

وجدّد الكاتب العام للنقابة الوطنية الديمقراطية للمالية مطلب “السُّلم المتحرك للأجور”، معتبرا أنه يضمن “تغطية وضمان مساواة مستوى الأسعار والمعيشة مع ديناميات الأجور، بما يحفظ القدرة الشرائية للمواطنين، خصوصا شغيلة القطاع العمومي”.

آراء فاطمة بنعدي

من جانبها لفتت فاطمة بنعدي، رئيسة الاتحاد الوطني للمتصرفين المغاربة، إلى أنه “لا يمكن بتاتاً لزيادة 500 درهم أن تسد الأزمة المعيشية التي خلّفها تطور الأسعار بسرعة كبيرة ونسبة عالية جدا”، مؤكدة معطى أن “عموم الموظفين بمختلف القطاعات الحكومية سيتوصلون بها بحلول الأيام الأخيرة من يوليوز، تفعيلا لمخرجات الاتفاق الاجتماعي الأخير”.

وبعدما قالت بنعدي، في حديث لهسبريس، إن “تسبيق رواتب شهر يونيو بفعل حلول عيد الأضحى كان له أثر بالغ على توازنات مالية يحاول الموظفون العموميون ضبطَها”، اعتبرت أن “الزيادة في شطرها الأول سيذهب جزء منها عند تطبيق الزيادة في اشتراك التقاعد المرتقب ضمن خطة الإصلاح” وزادت معلقة: “هذا كأنْ تأخذ باليد اليمنى وتُعطي باليسرى”.

وأضافت المتحدثة شارحة: “لن يكون للزيادة أيُّ أثر على المستوى المعيشي بحكم مستويات الأسعار القياسية واستمرار إحساس عموم الأسر المغربية بالتضخم”، منددة بما وصفته بـ”زيادات فئوية مهمة بلغت 3000 درهم أو أكثر مقابل زيادات على شطرين وبنسبة ضئيلة”، وتابعت معلقة: “هذا يخلق تفاوتات غير مبرَّرة وتعميق الفوارق الأجرية وأحيانا بين فئات متشابهة في دبلوماتها ومسارها المهني”.

واعتبرت الفاعلة النقابية ذاتها أن الأمر مؤشر على “تفقير لبعض الفئات المهنية في القطاع العام في ظل غياب التناسبية عن هذه الزيادات الأجرية التي تتم وفق مقاربة تمييزية تجزيئية وعشوائية غير مُمَعيَرة، بينما هناك مؤشرات اقتصادية منعكسة على الجميع سلباً”.

تذكير بمخرجات اتفاق أبريل 2024

جدير بالتذكير أن مخرجات اتفاق جولة أبريل 2024 تضمنت “الزيادة العامة في أجور العاملين في القطاع العام الذين لم يستفيدوا بعد من الزيادة بمبلغ ألف درهم صافية شهريا، وتخفيض الضريبة على الدخل (IR) بالنسبة لجميع الموظفين والأجراء بأثر شهري يصل إلى 400 درهم بالنسبة للفئات متوسطة الدخل”؛ فيما همت إجراءات أخرى الرفع من “SMIG” و “SMAG”.

أسئلة شائعة

متى سيتم صرف الزيادة في الأجور؟

الزيادة تُحتسب منذ فاتح يوليوز وتُصرف مع راتب شهر يوليوز الذي يُدفع نهاية الشهر.

كم قيمة الزيادة في الأجور؟

الزيادة تُقدر بـ 1000 درهم تُصرف على دفعتين: 500 درهم في يوليوز 2024 و500 درهم في يوليوز 2025.

هل الزيادة كافية لمواجهة التضخم؟

النقابيون يرون أن الزيادة غير كافية لمواجهة التضخم والأزمة المعيشية.

ما هو السُّلم المتحرك للأجور؟

السُّلم المتحرك للأجور يهدف إلى ضمان توازن الأجور مع مستوى الأسعار والمعيشة.



اقرأ أيضا