النقاط الرئيسية

نقطةتفاصيل
1فقدان الزيادة العامة في الأجور قيمتها في ظل استمرار السماسرة والمضاربين في السيطرة على السوق الوطنية وتوزيع المواد الأساسية.
2استمتاع البلد بالزيادة في الأجور قد يحرمها نشاط السماسرة على المواطنين والمواطنات.
3رفض المس بقيمة التقاعد ورفع سن التقاعد.
4إصلاح مدونة الشغل يجب أن يأتي بجيل جديد من الحقوق والمكتسبات.
5ارتفاع غير مسبوق في الأسعار وتراجع قدرة الشراء للمواطنين.
6الشفافية في تحديد أسعار المحروقات.
7توفير المناخ الملائم للمنافسة الشريفة ولحرية المبادرة وتكافؤ الفرص ومكافحة الاحتكار.

حذر فريق الاتحاد المغربي للشغل من فقدان قيمة الزيادة في الأجور

حذر فريق الاتحاد المغربي للشغل بمجلس المستشارين، اليوم الخميس، رئيس الحكومة عزيز أخنوش من “فقدان الزيادة العامة في الأجور قيمتها في ظل استمرار السماسرة والمضاربين في السيطرة على السوق الوطنية وتوزيع المواد الأساسية”.

المزيد من التفاصيل عن التحذيرات

جاء ذلك على لسان نور الدين سليك، رئيس فريق الاتحاد المغربي للشغل، خلال جلسة مناقشة الحصيلة المرحلية لعمل الحكومة.

تحذير من تأثير السماسرة على الزيادة في الأجور

وقال سليك مخاطبا رئيس الحكومة إن الزيادة في الأجور “ستفقد قيمتها إن لم تتحكموا السيد رئيس الحكومة في تلجيم سماسرة التوزيع”، معتبرا أن نشاط السماسرة يؤثر “سلبا على جيوب المواطنات والمواطنين، وقد يحرم شغيلة البلد من الاستمتاع بالزيادة”.

تحذير بخصوص ملف الموقوفين في قطاع التعليم

وأوضح سليك أن “هذا الطعم والنشوة قد نفتقدهما في حال سجل عليكم في النصف المتبقي من عمر الحكومة عدم التسوية النهائية لملف الموقوفين في قطاع التعليم”، مبرزا أن نقابته ساهمت بشكل كبير في التوصل إلى حل للأزمة التي عاشها قطاع التربية الوطنية خلال هذه السنة.

التأكيد على رفض المس بقيمة التقاعد

واعتبر النقابي ذاته أن المكتسبات والنتائج التي حققها الحوار الاجتماعي، “لا تستقيم مع هجوم شرس في عدد من المؤسسات العامة والخاصة على الحريات النقابية”، مشددا على موقف نقابته الرافض للمس بالتقاعد.

وقال سليك: “في موضوع التقاعد، نحن نرفض المس بقيمة التقاعد، ورفع سن التقاعد يجب أن يكون اختياريا، وعلى الحكومة أن تتحمل عبء أي زيادة في قيمة التقاعد حتى لا يتم إفراغ هذه الزيادات من قيمتها”.

تحذير بخصوص إصلاح مدونة الشغل وتوزيع المساعدات الاجتماعية

كما شدد المستشار البرلماني ذاته على أن إصلاح مدونة الشغل “يجب أن يأتي بجيل جديد من الحقوق والمكتسبات، حتى نبني بناء حقيقيا الدولة الاجتماعية التي نصبو إليها”، وأكد على إعادة النظر في طريقة احتساب المؤشر لمنح الدعم الاجتماعي المباشر، لافتا إلى “إقصاء العدي

اقرأ أيضا