شبكة منظمة لتبييض الأموال: النيابة العامة تتسلم ملف وثائق تصدير أسمدة

ملخص النقاط الرئيسية

التصدي لغسل الأموال عبر التجارة التقليدية

أعلنت الهيئة الوطنية للمعلومات المالية عن إحالة ملف غسل أموال جديد إلى النيابة العامة، وذلك في إطار الحرب على الجرائم المالية. وتتوالى الجهود لتعقب العمليات المشبوهة التي تستغل النشاط التجاري كستار لنقل وتبيض الأموال بطرق غير قانونية. الشبكة الدولية التي تم رصدها والتعقب عنها بدأت نشاطها في المغرب، حيث استخدمت وثائق تصدير مزورة للأسمدة، متخذة من المعاملات التجارية الضخمة عبر الحدود وسيلة لتحقيق أهدافها.

تحليل تفصيلي لملف التبييض

أفادت مصادر مطلعة، في تصريح لصحيفة هسبريس، أن مراجعة البيانات المالية للشركات أثارت الريبة في أنشطة شركة حديثة التأسيس بهامش مالي لا يتناسب مع حجم صفقات تصدير الأسمدة الكبيرة. هذه المعلومات، التي توافرت لمراقبي الهيئة من مصدر دولي لم يكشف عن هويته، تضاف إليها بيانات من الجمارك والضرائب تخص وثائق استيراد مشكوك في صحتها.

السرية في الإجراءات البحثية

شددت المصادر، والتي فضلت عدم الإفصاح عن هوية الدول المتورطة نظرا لسرية التحقيقات، على أن العملية التجارية المشبوهة يتم تنفيذها عبر دول ذات مخاطر عالية في مجال غسل الأموال. وأشارت إلى أن مسارات الشحن والتفريغ المدرجة تبين أن المبادرة جاءت من المغرب، لنقل بضائع مستوردة في البداية من دولة أمريكية لاتينية، ثم يتم تصديرها إلى دولة أخرى بواسطة وسيط شحن دولي متورط في العملية.

الكشف عن شبكات غسل الأموال

حصلت الهيئة على بيانات كشفت عن تورط الشركة المصدرة في نشاط تبييض الأموال بنفس الأسلوب في وقت سابق. وتوضح الوثائق أن هذه الشركة تعمل كوسيط تجاري دولي، وتمت الإشارة صراحة في مستندات التصدير إلى إجراءات سابقة تتعلق بغسيل الأموال.

التعاون الدولي لمكافحة الجريمة المالية

أكدت المصادر تبادل المعلومات الهامة حول هوية مالك الشركة وشركائه في الدول الأخرى كجزء من التحقيقات المشتركة مع وحدات شريكة عالمية. بعض الأطراف المتورطة أظهرت أدلة تشير إلى تكرار نشاطهم في عمليات مشابهة على مدى السنوات الماضية.

دقة التدقيق والمتابعة

وقع الكشف عن اعتمادات مستندية، استخدمت في العملية التجارية المعقدة، بهدف خداع السلطات المالية وتضليلها في عدة دول. يجري حاليًا تدقيق هذه الوثائق لتحديد قيمة المبالغ المتوجب غسلها وتتبع مسار الأموال المشبوهة بالتنسيق مع وكالات دولية مثل الإنتربول ومشروع LEAP الذي يهدف إلى مكافحة غسل الأموال في الدول الأمريكية اللاتينية وآسيا والمحيط الهادي.

التقارير والإحالات المالية للسلطات القضائية

وكشفت سلطة الرقابة المالية الوطنية عن تلقيها 5171 تصريحًا بالاشتباه في ممارسات غسل الأموال خلال عام واحد فقط، وأحالت 54 ملفًا إلى المحاكم الابتدائية والاستئنافية، ترتبط جميعها باتهامات غسل الأموال أو بالجرائم الأصلية المرتبطة بتمويل الإرهاب.

أسئلة شائعة – FAQ

ما هي الهيئة الوطنية للمعلومات المالية؟

هي جهة متخصصة في مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب من خلال تحليل ورصد المعاملات المالية المشبوهة.

ما هو غسل الأموال عبر التجارة (trade-based money laundering)؟

هو استخدام عمليات التجارة كغطاء لنقل وتبييض الأموال غير المشروعة عبر الحدود.

ما هي الدلالات الرئيسية للشركات المشبوهة؟

وجود فجوة بين القدرة المالية للشركة وحجم العمليات التجارية التي تنفذها، وكذلك استخدام وثائق استيراد وتصدير مزورة.

ما هو تأثير هذه التحقيقات على الجريمة المالية عالميًا؟

يساهم تعزيز التعاون الدولي وإجراءات التدقيق في تتبع المجرمين وكشف شبكات الجريمة المالية.

اقرأ أيضا