الشراكة الاستراتيجية بين صندوق الإيداع والتدبير والمكتب الوطني للسكك الحديدية

مفاتيح الاتفاقيةالأهدافالمجالات المستهدفة
توسيع التعاونتطوير استراتيجيات مستدامةالاستشارات المالية والتمويل
بناء شراكة دائمةالتصدي للتحديات الاستراتيجية والاقتصاديةالتخطيط الإقليمي وإدارة العقارات
تعبئة الخبراتدعم التنمية المستقبليةالطاقات المتجددة والكفاءة الطاقية

معلومات عن الاتفاقية

وُقِعَ اتفاق بين خالد سفير، المدير العام لصندوق الإيداع والتدبير، ومحمد ربيع لخليع، المدير العام للمكتب الوطني للسكك الحديدية، يهدف إلى تعزيز التعاون الاستراتيجي بين الطرفين في مختلف القطاعات الحيوية.

أهمية الاتفاقية

تُعد هذه الشراكة نواة لعلاقة دائمة ومُثمرة، وتنصب في إطار الاستشارات المالية، هيكلة التمويل، والتخطيط الإقليمي، بالإضافة إلى قطاعات حيوية أخرى كإدارة العقارات، وقطاعي الطاقات المتجددة وكفاءة الطاقة.

الأهداف والتطلعات

تستهدف الشراكة تطوير المكتب الوطني للسكك الحديدية، وتعزيز تغييرات جوهرية منتظرة تلبى تحديات وتوقعات المرحلة الحالية، وتعزيز التنقل المستدام الذي يلائم كل فئات المجتمع.

دور صندوق الإيداع والتدبير

تأتي هذه الاتفاقية في صميم الخطة الاستراتيجية الجديدة لصندوق الإيداع والتدبير، والتي تهدف إلى دعم السياسات العامة في تطوير المشاريع الاستراتيجية الوطنية، وتقديم دعم فني ومالي متواصل للشركاء.

تأكيد على التضافر الاستراتيجي

تم التأكيد في ختام البلاغ على رغبة الجانبين في دعم النهضة الاقتصادية والاجتماعية للمملكة، وذلك تحت القيادة المستنيرة لجلالة الملك محمد السادس.

الأسئلة الشائعة

ما هي أهداف الشراكة الاستراتيجية الجديدة؟

تهدف لبناء علاقة دائمة وتطوير المشاريع الاستراتيجية في مجالات عدة كالتمويل والطاقة المتجددة.

ما المجالات التي تغطيها الشراكة؟

تشمل الشراكة المشورة المالية، هيكلة التمويل، التخطيط الإقليمي، إدارة العقارات، وكفاءة الطاقة.

ما دور صندوق الإيداع والتدبير في هذه الاتفاقية؟

يوفر الدعم الفني والمالي من خلال خبراته المتنوعة لتطوير المشاريع الاستراتيجية.

ما الأثر المتوقع لهذه الشراكة على التنمية في المملكة؟

من المتوقع أن تساهم في دفع عجلة التنمية الاقتصادية والاجتماعية وتعزيز التنقل المستدام.



اقرأ أيضا