النقاط الرئيسية

النقطةالوصف
اقتراب إنهاء الاتفاق الحكوميالحكومة تقترب من إنهاء تفاصيل مشروع مسطرة القانون الجنائي
خلاف محتمل داخل الأغلبيةمن المتوقع حدوث خلاف بين مكونات الأغلبية حول مشروع القانون الجنائي
موقف حزب الاستقلاليتعهد حزب الاستقلال بالدفاع عن مرجعيته الإسلامية

المعركة المنتظرة حول مشروع القانون الجنائي

معركة “ساخنة” تنتظر البرلمان بمكوناته المختلفة بعد اقتراب الحكومة من إنهاء اتفاقها حول تفاصيل مشروع مسطرة القانون الجنائي، الذي قدمه وزير العدل، عبد اللطيف وهبي، في اجتماع المجلس الحكومي الأخير، إذ أرجئت المصادقة عليه من أجل تعميق النقاش حول بعض المقتضيات التي جاءت فيه.

خلاف داخل الأغلبية الحكومية

ووفق معطيات حصلت عليها جريدة هسبريس الإلكترونية، فإن الأنظار تتجه إلى مكونات الأغلبية الحكومية التي يرتقب أن تشهد بعض “الخلاف” حول مشروع القانون الجنائي الذي يرتقب أن يتضمن مجموعة من الأمور التي تعكس التوجه الحداثي الذي يعبر عنه وزير العدل ومن ورائه حزب الأصالة والمعاصرة.

موقف حزب الاستقلال

وأكدت مصادر برلمانية من الأغلبية أن حزب الاستقلال المحافظ يرتقب أن يجد نفسه في مواجهة مباشرة مع وزير العدل ونواب فريق الأصالة والمعاصرة بسبب مشروع القانون الجنائي، إذ إن نواب “حزب علال الفاسي”، بتعبير قيادي بارز في التنظيم، “لن يفرطوا في الدفاع عن المرجعية الإسلامية”.

تصريح قيادي بارز في حزب الاستقلال

قال القيادي البارز في الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية، في تصريح لهسبريس، مفضلا عدم ذكر اسمه: “سيكون لنا لقاء نعود فيه إلى الأمين العام للحزب، نزار بركة، لمناقشة موضوع القانون الجنائي والرؤية والمنهجية اللتين سيدافع بهما الحزب عن مرجعيته”.

وأضاف المتحدث: “كل واحد له الحق في الدفاع عن المرجعية التي يؤمن بها. سنتخذ قرارنا داخل الحزب، وكل واحد سيقوم بالدفاع عن قناعاته، ولن يمنعنا موقعنا في الحكومة من الاختلاف مع وزير العدل ومعارضته خلال مناقشة المشروع”.

واستدرك القيادي في حزب الاستقلال قائلا: “مطمئنون بأن مشروع القانون الجنائي الذي ستحيله الحكومة على البرلمان في الأسابيع المقبلة، سيكون متوازناً”، مبرزا أن المؤسسة الملكية تضمن “الحفاظ على الوحدة والاستقرار والهوية في ظل التعددية والتنوع الذي يسم البلاد”.

الأسئلة الشائعة

ما هو مشروع القانون الجنائي الجديد؟

مشروع قانون يضم تعديلات تعكس التوجه الحداثي للحكومة الحالية.

ما هي أسباب الخلاف حول المشروع؟

أسباب الخلاف ترتبط بالمرجعية الفكرية لكل حزب داخل الأغلبية الحكومية.

ما هو موقف حزب الاستقلال من المشروع؟

حزب الاستقلال يعارض المشروع الحالي ويدافع عن مرجعيته الإسلامية.

متى سيتم مناقشة المشروع في البرلمان؟

سيتم مناقشة المشروع في الأسابيع المقبلة.



اقرأ أيضا