النقاط الرئيسية

النقاط المهمة
جدل حول سند الطلب على مستوى مقاطعة الحي الحسني.
شكاية حزب التقدم والاشتراكية إلى والي الجهة.
معارضة الحزب لحصر المحلات المرخصة لتزويد المأكولات.
مصادر تؤكد قانونية الصفقة والمشاركة العادلة.

جدل حول سند الطلب

في مقاطعة الحي الحسني بالدار البيضاء، أثار سند طلب يتعلق بنفقات الاستقبال والإطعام، ويتطلب من الشركة الفائزة الحصول على “سندويتشات” من مطعم ومخبز محددين سلفا، جدلاً واسعاً وصل إلى ولاية الجهة.

شكاية حزب التقدم والاشتراكية

قدمت المعارضة، ممثلة في حزب التقدم والاشتراكية، شكاية إلى والي جهة الدار البيضاء سطات محمد امهيدية، تطالبه فيها بإلزام المقاطعة باحترام قانون الصفقات العمومية.

تصريحات حزب التقدم والاشتراكية

أكد المستشار حسن السلاهمي من حزب التقدم والاشتراكية، أن حصر المحلات المسموح بالتزود منها “يتنافى مع ميثاق تدبير المرافق العمومية ومع المبادئ العامة للصفقات، خاصة المادة 1”.

رد المجلس والمصادر الرسمية

أكدت المصادر من الأغلبية المسيرة لمجلس مقاطعة الحي الحسني أن الصفقة قانونية ولا مانع من تحديد المطاعم مسبقا في السند.

مصادقة الخازن والمشاركة العادلة

ذكرت المصادر أنه تم التأشير على السند من طرف الخازن، كما شاركت في الصفقة ثماني شركات دون إقصاء.

التأكد من شروط السلامة الصحية

أوضحت المصادر أن هذه الخطوة تهدف إلى معرفة مصدر المأكولات والحلويات وضمان توفر شروط السلامة الصحية فيها، في ظل الشكاوى المتكررة من التسممات الغذائية مؤخراً.

النقاط الرئيسية

  • طرح سند الطلب يشمل متطلبات مشددة.
  • شكاية رسمية من حزب معارض.
  • تأكيد قانونية السند من الجهات المعنية.
  • اهتمام بسلامة المأكولات.

FAQ

ما هو سبب الجدل حول سند الطلب؟

الجدل نابع من تحديد المحلات المسموح بالتزود منها مسبقاً.

ما هو موقف حزب التقدم والاشتراكية؟

الحزب يقدم شكاية لالتزام المقاطعة بقانون الصفقات العمومية.

هل الصفقة قانونية؟

نعم، تمت المصادقة عليها من طرف الخازن وشارك فيها عدد من الشركات.

ما الهدف من تحديد مصدر المأكولات؟

التأكد من توفر الشروط الصحية وضمان سلامة المأكولات.



اقرأ أيضا