النقاط الرئيسية
| النقطة | الوصف |
|---|---|
| العراقيل في نقل الملكية | وجود صعوبات تواجه الإدارات المغربية في إيداع الحكم بنقل الملكية. |
| تأخير التعويضات | التأخير في صرف التعويضات للمنزوع ملكيتهم يضر بمصالحهم المالية. |
| عدم توازن في العلاقة | عدم توازن بين الإدارة والأشخاص المتضررين في عملية نزع الملكية. |
| ضرورة التدخل التشريعي | الحاجة إلى تعديل تشريعي لحماية حقوق المنزوع ملكيتهم. |
مقدمة
كانت مؤسسة **وسيط المملكة** شاهدة على العديد من **العراقيل والتعثرات** التي تواجه بعض الإدارات المغربية، وخاصة فيما يتعلق بإيداع حكم **نقل الملكية** لدى المحافظة العقارية. وهذا التقصير يتنافى مع ما نص عليه **القانون رقم 7.81** الخاص بنزع الملكية لأجل المنفعة العامة.
تعقيدات تنفيذ الحكم
أشارت المؤسسة إلى أنه في الوقت الذي يمكن فيه للجهة **نازعة الملكية** تسجيل العقار باسمها، إلا أن **تعويض المنزوع ملكيته** يغرق في **تعثرات** قد تؤثر سلبًا على مصداقية **العملية القانونية**.
المشاكل التي يواجهها المنزوع ملكيته
- التأخير في الحصول على المستحقات.
- الصعوبات المالية التي يتعرض لها المتضررون.
- الاعتماد على عقاراتهم كمصادر للعيش.
عدم توازن القوى بين الأطراف
تحدثت المؤسسة أيضًا عن **عدم التوازن** في العلاقات بين الإدارة والأشخاص المتضررين، حيث يُعزى ذلك إلى غياب عملية **إيداع التعويض** في صندوق الإيداع والتدبير.
مسؤوليات الإدارة
أوضحت المؤسسة أنه يجب على الإدارة مراعاة **الالتزامات القانونية** وعدم حيازة العقار دون دفع التعويض المستحق، في ظل وجود أحكام قضائية نهائية تؤكد هذا الدفع.
التوصيات
أوصت مؤسسة **وسيط المملكة** بعدم تسجيل حكم نقل الملكية إلا بعد التأكد من **صرف التعويضات**، وذلك للحفاظ على **حقوق المتضررين** وتسريع سير العدالة.
تناقضات قانونية
كما دعت المؤسسة إلى **تدخل تشريعي** للحد من تعسف الإدارة، حيث أنه ينبغي حماية حقوق المنزوع ملكيتهم من **التعرضات غير الجدية** التي قد تعيق صرف التعويضات.
خاتمة
تمت إحالة هذه المقترحات على حكومة المملكة، حيث تم تكليف وزير **التجهيز والماء** بالتعاون مع القطاعات المعنية لاتخاذ الإجراءات اللازمة حيال ذلك.
FAQ
ما هي العراقيل الرئيسية التي تواجه نقل الملكية؟
تتمثل العراقيل في التأخير في إيداع التعويضات ووجود مشكلات إدارية.
كيف يؤثر التأخير على المنزوع ملكيتهم؟
يؤثر التأخير سلبًا على وضعهم المالي ويزيد من صعوبة تدبير أمورهم المالية.
ما هي التوصيات المقدمة لمنع التعسف؟
تتضمن التوصيات عدم تسجيل الحكم إلا بعد التأكد من صرف التعويضات.
من أين تنبع عدم العدالة في البناء القانوني؟
تنشأ عدم العدالة من غياب الأجل المحدد لأداء التعويضات، مما يؤدي إلى تعقيدات إجرائية.