ملخص أهم النقاط

القضيةخلاف بين مهنيي سيارات الأجرة ووزارة النقل
سبب الخلافمطالبة بتضمين اسم السائق في البطاقة الرمادية
رد النقاباتإجراء مشاورات ومطالبة بالحوار مع الوزارة
تأثير القرارتعقيد الإجراءات وتكاليف مالية إضافية

تفاصيل الخلاف بين مهنيي سيارات الأجرة ووزارة النقل

نشأ خلاف جديد بين مزودي خدمة سيارات الأجرة ووزارة النقل واللوجستيك، حيث طالبت الوزارة المهنيين في القطاع بإدراج اسم سائق السيارة ضمن الوثائق الرسمية للمركبة، المعروفة باسم البطاقة الرمادية.

مهنيو القطاع يعبرون عن رفضهم لهذا الطلب مُعللين ذلك بـ“تعقيد الإجراء” المطلوب، الذي يأتي مقرونًا بإجراءات إدارية مُكلفة وشاقة، بالإضافة إلى التحديات التي قد تواجهها في الحصول على موافقة صاحب الامتياز أو ما يُعرف بـ “الكريما”.

وفي مواجهة هذا القرار، أقدمت النقابات الممثلة لمهنيي سيارات الأجرة على بدء مشاورات لصياغة رد مدروس، إثر إرسال مراسلات إلى الوزارة المعنية وهي الآن في انتظار الرد.

الموقف النقابي تجاه القرار

حسن الدكالي، الكاتب الإقليمي لنقابة سيارات الأجرة بسلا، أوضح أن أعضاء النقابة يعارضون بقوة فكرة اضطرارهم لتضمين أسمائهم ضمن البطاقة الرمادية، مشددًا على أن هناك أنظمة وتوجيهات خاصة تُنظم القطاع.

وأكد الدكالي في تصريح لوسائل الإعلام أن القطاع تحت إشراف وزارة الداخلية، التي تمتلك كل المعلومات المتعلقة بالعاملين في قطاع سيارات الأجرة سواءً الصغيرة أو الكبيرة، ملفتًا إلى أن وزارة النقل لم تجرِ أي تشاور مع النقابات قبل اتخاذ القرار المعني.

التحديات الإدارية والمالية

يُشير المهنيون إلى أن القرار الذي يلزمهم بتضمين أسمائهم في البطاقات يفتح الباب أمام “مساطر معقدة“، داعين الوزارة للجلوس معهم على طاولة الحوار لإيجاد حلول.

يذكر الدكالي أن تغيير البطاقة الرمادية يتطلب شهادة إدارية تثبت امتلاك أو استغلال السيارة وهو إجراء يستغرق وقتا طويلاً ومعقدًا قد يمتد لأكثر من شهر.

ويرى العاملون في القطاع أن هذا الإجراء يضعهم في صدام محتمل مع أصحاب الامتيازات، حيث يتطلب تغيير البطاقة الرمادية الحصول على تفويض منهم.

ويحذر متحدثو القطاع من أن إلزامهم بهذه الإجراءات سيتسبب في تحميلهم عبء مالي إضافي في ظل ارتفاع أسعار الوقود والمنافسة التي يواجهها القطاع. ويُشار إلى أن تكلفة تغيير البطاقة الرمادية قد تصل إلى 500 درهم.

الأسئلة الأكثر شيوعًا (FAQ)

ما السبب وراء خلاف سائقي سيارات الأجرة مع وزارة النقل؟

ينشأ الخلاف بسبب مطالبة الوزارة تضمين اسم السائق في البطاقة الرمادية للسيارة.

ما التحديات التي يواجهها مهنيو سيارات الأجرة؟

تحديات مثل الإجراءات والمساطر الإدارية المعقدة والتكاليف المالية الزائدة.

هل أجرت وزارة النقل مشاورات مع النقابات؟

لا، وزارة النقل لم تجرِ مشاورات مع النقابات قبل تقديم الطلب.

ما هي تكلفة تغيير البطاقة الرمادية؟

تغيير البطاقة الرمادية يكلف حوالي 500 درهم.



اقرأ أيضا