مفتاح الاستيعاب
| المؤشر | القيمة |
|---|---|
| رقم معاملات الصناعة المغربية | أكثر من 800 مليار درهم |
| القيمة المضافة للقطاع | أكثر من 200 مليار درهم |
| الجهات الرائدة | الدار البيضاء، الرباط، طنجة |
نظرة عامة على الصناعة المغربية
تعتبر الصناعة المغربية مجالاً حيوياً يحقق نتائج متميزة على مدى السنوات القليلة الماضية، إذ بلغت أرقام معاملات هذا القطاع أكثر من 800 مليار درهم، فيما تجاوزت قيمته المضافة حاجز 200 مليار درهم.
توزيع الصناعة واليد العاملة
يبرز محور الدار البيضاء والرباط وطنجة كرائد في مجال الصناعة باحتلاله صدارة المؤشرات كافة، التي تضم الاستثمار والإنتاج والقيمة المضافة. على النقيض، تكشف الجهات الأخرى عن نسب إنتاجية متوسطة، ما يؤكد وجود تفاوت صناعي بين مناطق البلاد المختلفة.
تضافر جهود الجهات الخمس
من جانبها، ساهمت الجهات الخمس فاس-مكناس، سوس-ماسة، مراكش-آسفي، الشرق، وبني ملال-خنيفرة مجتمعة بـ16 في المائة فقط من إجمالي الإنتاج الصناعي، مقارنة بـجهة الدار البيضاء-سطات التي حققت لوحدها إنتاج قيمته 399 مليار درهم.
جهود تحقيق التوازن الصناعي
رياض مزور، وزير الصناعة والتجارة، شدد على وعي وزارته بوجود تفاوت بين الجهات وأكد السعي لتحقيق العدالة في التوزيع الجغرافي للفرص الاقتصادية والاستثمارات.
الصناعة والتوزيع الجغرافي
المغرب يواجه التحدي المتمثل في التسريع الصناعي لمختلف الجهات، مع التركيز على تعزيز الاقتصاد الوطني من خلال الاعتماد على الصناعة. يسعى البلد لذلك بدعم من سياسة الجهوية الموسعة المنتهجة منذ أكثر من تسعة أعوام.
عوامل نجاح الصناعة
يعتبر خالد حمص، أستاذ جامعي ومحلل اقتصادي، أن النقل واللوجستيات، إضافةً إلى البنية التحتية مثل الطرق، هي الشرايين الرئيسية للنشاط الصناعي. يسلط الضوء كذلك على أهمية توفير الكفاءات واليد العاملة القريبة من مقرات الشركات لضمان تحقيق هوامش ربح مقبولة.
سياسات تحفيز الاستثمار
يؤكد حمص على أهمية تقديم تحفيزات للمستثمرين لتوسيع النشاط الصناعي لمناطق أخرى، مثل الشرق و الجنوب, مشيراً إلى دور الجماعات المحلية في تحفيز الاستثمارات عن طريق المرونة الجبائية.
مواجهة التحديات والتفاوتات
إدريس الفينة، خبير اقتصادي، يتحدث عن الميثاق الوطني الجديد للاستثمار الذي يهدف لردم الفجوة بين الجهات عن طريق تشجيع الاستثمار في المناطق الترابية بما يحسن الجاذبية الاقتصادية.
بنية تحتية واستثمار صناعي
يشير الفينة إلى ضرورة توفير بنية تحتية ضرورية مثل الموانئ والطرق السريعة والمطارات، قبل الشروع في توزيع الاستثمارات الصناعية على الجهات.
التنوع الترابي والصناعي
يؤكد الفينة على أن الصناعة ليست هي الخيار الوحيد لكل جهة، بل يجب احترام التنوع الترابي والديموغرافي لكل منطقة، مشدداً على ضرورة السعي لتحقيق توازن صناعي وطني.
أسئلة شائعة
- ما هو رقم معاملات الصناعة المغربية؟ أكثر من 800 مليار درهم.
- ما الجهات الرائدة في الصناعة بالمغرب؟ الدار البيضاء، الرباط، طنجة.
- ما دور الميثاق الوطني الجديد للاستثمار في الصناعة؟ تحفيز الاستثمار في كافة الجهات لتقليل الفوارق.
- هل يتوجب التركيز على الصناعة في كل الجهات؟ لا، يجب احترام التنوع والخصوصية الترابية لكل جهة.