فشل اجتماعات الأكاديميات وممثلي الموظفين في حل ملف “الأساتذة الموقوفين”

النقاط الرئيسية

ملف “الأساتذة الموقوفين” يحال على وزارة التربية

ذكرت مصادر نقابية أن ملف “الأساتذة الموقوفين” قد تمت إحالته على وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة للنظر فيه. تمت هذه الخطوة بعد تشبث مسؤولي الأكاديميات الجهوية وممثلي الموظفين بمواقفهم.

اجتماعات لبحث ملف “الأساتذة الموقوفين”

ووفقًا لمصادر جريدة هسبريس الإلكترونية، فقد تم عقد اجتماعات اليوم الجمعة للبت في ملفات “الأساتذة الموقوفين”، ولكن لم يتم التوصل إلى أي نتائج أو توافقات. وتم رفع هذه الملفات إلى المصالح المركزية للوزارة.

توبيخ وإنذار الأساتذة الموقوفين

أشارت المصادر إلى أن الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين تشبثت بجلسات الحوار لتوبيخ وإنذار الأساتذة الموقوفين، وتضمين ذلك في المحاضر التي سترفع للوزارة.

رفض التوقيع على محاضر يدين الموقوفين

وفي المقابل، أكدت مصادر الجريدة أن أعضاء اللجان الثنائية الممثلين للموظفين رفضوا التوقيع على أي محضر يدين الموقوفين وطلبوا حفظ الملف وإعادة الموقوفين إلى الأقسام التعليمية. وقد حمّلوا المركزيات النقابية مسؤولية الدفاع عن الأساتذة الموقوفين في الحوار مع الوزارة.

مطالب بعودة الموقوفين وطي الملف

تطالب نقابات قطاع التعليم بعودة جميع الأساتذة الموقوفين الذين تم توقيفهم بسبب مشاركتهم في الإضرابات، وطي الملف، وعدم استمرار هذا الأسلوب في معاملة الأساتذة. وتعتبر أن عملية “تعميق البحث” في الملفات لمدة 4 أشهر تؤدي إلى زيادة التوتر في القطاع التعليمي.

أسئلة متكررة

1. هل تم حل مشكلة المدرسين الموقوفين؟
2. ما هو موقف الأكاديميات الجهوية واللجان الثنائية في هذه القضية؟
3. ما هي مطالب نقابات التعليم فيما يتعلق بالموضوع؟

الأجوبة

1. لم يتم حل مشكلة المدرسين الموقوفين حتى الآن.
2. تشبثت الأكاديميات الجهوية بتوبيخ وإنذار الموقوفين، في حين رفض أعضاء اللجان الثنائية التوقيع على محاضر يدين الموقوفين.
3. تطالب نقابات التعليم بعودة الموقوفين وطي الملف وعدم استمرار التحقيق في القضية.