“فضلات الدجاج” قلق مربو الماشية بالمغرب إزاء كلفة الإنتاج المنخفضة

“فضلات الدجاج” قلق مربو الماشية بالمغرب إزاء كلفة الإنتاج المنخفضة

نقاط رئيسية للمقال

النقطةالتفاصيل
مخالفات التسميناستخدام مربي الأغنام والماعز لمواد محظورة في التسمين لتقليل التكاليف وزيادة الإنتاجية
واقعة الضبطضبط شاحنة محملة بمخلفات الدواجن وجارٍ التحقيق
موقف المهنيينالمهنيون يدينون هذه الممارسات ويطالبون بتشديد العقوبات وزيادة المراقبة

الممارسات غير الشرعية في تسمين الأغنام والماعز

يطل علينا بين الحين والآخر حديثًا عن سلوكيات ينتهجها بعض الكسابة في تربية الأغنام والماعز، وبخاصة ما يتعلق بإشراكهم موادًا ممنوعة في تغذية حيواناتهم بهدف تخفيض النفقات وتحسين معدلات الإنتاج.

زيادة الحديث قبل عيد الأضحى

يتنامى الجدل حول هذا الموضوع مع قرب حلول عيد الأضحى بالأخص، حيث يتم الربط بين الكفاءة الإنتاجية وأوزان الأغنام والماعز وبين “استعمال فضلات الدجاج أو الخميرة كعناصر لتسمين الحيوانات”. كما أثير اهتمام الكثيرين بالمسألة إثر ضبط شاحنة محملة بأربعة أطنان من فضلات الدجاج في مدينة خنيفرة كانت متجهة لإحدى المزارع في مدينة ميدلت، حيث أقدمت الأجهزة الأمنية على توقيف المسؤول للتحقيق معه فيما نسب إليه.

انتظار نتائج التحقيق وموقف المهنيين

تنتظر الأوساط المهنية نتائج التحقيقات التي تشرف عليها النيابة العامة، وقد عبر مربو الأغنام في المملكة عن رفضهم القاطع للأساليب “الشاذة” المتعلقة أساسًا بـ”تسمين المواشي بفضلات الدجاج”، مبينين أن هذه التجاوزات تحمل الطابع الأخلاقي والقانوني ويجب أن تتبعها عقوبات أشد ومراقبة أكثر تكثيفًا، داعين إلى “مواجهة هذه الأفعال بصرامة وحزم”.

تعليقات مربي الماشية

علاء الشريف العسري، أحد مربي الماشية من ضمن الطبقة الراقية بمدينة القصر الكبير والمنضوي تحت راية الجمعية الوطنية لمربي الأغنام والماعز “آنوك”، ذكر بأن “هذه التصرفات معروفة ضمن الساحة الزراعية، وعلى الرغم من أنها قليلة إلا أنها مرفوضة ومُستنكَرة جملة وتفصيلا كونها إحتيال على المستهلكين”.

وأضاف العسري في تعقيب له على الوضع، “الممارسات المشار إليها غير قانونية وتُعد استثنائية ولا يجوز الحكم عليها، لذا نحن نرفض أن يتم الزج بنا جميعًا تحت هذا العنوان. يرجع اللجوء إليها أساسًا من قبل فئات من الكسابة تسعى لتخفيف الأعباء المالية الناتجة عن قلة المراعي وارتفاع أسعار الأعلاف”.

وأشاد المتحدث بـ”النشاط البارز للسلطات المختصة من أجل القبض على المتورطين في هذه الأفعال، حيث يُحاسبون ويُعاقبون وفق لما يقتضيه القانون؛ إذ تنظم مصالح المكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية (أونسا) حملات عملياتية وفجائية لعدد من المزارع للتدقيق في هذه التجاوزات”.

وتابع المهني قائلاً، “تقوم هذه الأجهزة بأخذ عينات من مياه وعلف الأغنام لتحليلها، وهو إجراء نؤكد على ضرورة استمراره، خاصة في الفترات التي تأتي قبل عيد الأضحى”، مطمئنًا المواطنين بأن “التصرفات المذكورة تظل نادرة وسيتم معالجتها بأقسى الوسائل”.

الرفض الكامل لسلوكيات غير مشروعة

سعيد فايد، متخصص في إقليم الحاجب، أعرب عن أن “التصرفات التي تحدث بصورة مستمرة غير مقبولة نهائيًا وموضع إدانة، باعتبارها خارجة عن الأخلاق والقانون. تتعلق بشكل رئيسي بالغش في جودة المنتج الموجه للمستهلك المغربي، الأمر الذي قد يؤثر سلبًا على الصحة العامة”.

وأضاف فايد في تصريحه، “شهدنا تراجعًا كبيرًا في هذه الممارسات في الآونة الأخيرة بالمقارنة مع السابق، حيث أدى كثرة تدخل السلطات المختصة إلى إحباط العديد من محاولات مربي الأغنام والماعز الذين يستخدمون مواد محظورة لتسمين الحيوانات، مثل الخميرة أو فضلات الدواجن”.

ووضح التوضيح يؤكد أن “محترفي القطاع يصدون هذه التصرفات التي تلحق الضرر بسمعتهم، ويرفضون فكرة التعميم على جميع أفراد القطاع، الأمر الذي يزيد من ظنون المواطنين الراغبين في شراء الأضاحي خصوصًا”، مشيرًا إلى أن “هذه التجاوزات التي تجري أحيانًا تلقي بالشبهة على مهنيي القطاع”.

وأفاد بتأكيد أن “الغش في تنمية الأغنام والماعز يظل تصرفًا مخالفًا للتقاليد الدينية وللأنظمة القانونية”، مستدركًا أنه “يتوجب على السلطات المختصة أن تزيد من كثافة الحملات التفتيشية لضمان النزاهة في علاقة المهنيين بالمواطنين، مع السعي وراء شدة العقوبات”.

الأسئلة الشائعة

ما الأهداف من استخدام مواد محظورة في تسمين الأغنام والماعز؟

الهدف هو تقليل التكاليف وزيادة الأوزان والإنتاجية للحيوانات.

ما هي الإجراءات المتبعة عند ضبط هذه الممارسات؟

تقوم السلطات بضبط المتورطين ومعاقبتهم وفقاً للقانون.

هل هذه الممارسات منتشرة بين مربي الأغنام والماعز؟

بالرغم من وجودها، إلا أنها تعتبر قليلة ومرفوضة من قبل القطاع.

كيف يمكن للمستهلكين الثقة في جودة الأغنام والماعز؟

الثقة تأتي من مواصلة الرقابة المشددة والحملات الدورية للسلطات المعنية.



اقرأ أيضا

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

Pin It on Pinterest

Share This