النقاط الرئيسية

النقطة الرئيسية
صادق مجلس الحكومة على مشروع المرسوم المتعلق بمنح بطاقة شخص في وضعية إعاقة.
سيتم اعتماد مبدأ التدرج في تنفيذ مقتضيات القانون الإطار لحماية حقوق الأشخاص في وضعية إعاقة والنهوض بها.
سيتم دخول المرسوم حيز التنفيذ في بعض الأقاليم أو العمالات في مرحلة أولى.
تنزيل الخدمات المنصوص عليها سيتم بصفة تدريجية.
المصادقة على المرسوم تعتبر لحظة فارقة في تعامل التشريع الوطني مع الأشخاص في وضعية إعاقة.

مشروع المرسوم المتعلق بمنح بطاقة شخص في وضعية إعاقة

صادق مجلس الحكومة، برئاسة عزيز أخنوش، الخميس، على مشروع المرسوم رقم 2.22.1075 المتعلق بمنح بطاقة شخص في وضعية إعاقة، أخذا بعين الاعتبار الملاحظات المثارة، قدمته عواطف حيار، وزيرة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة.

تنفيذ القانون الإطار لحماية حقوق الأشخاص في وضعية إعاقة

ويأتي هذا المشروع تفعيلا للقانون الإطار رقم 97.13 المتعلق بحماية حقوق الأشخاص في وضعية إعاقة والنهوض بها، حيث سيتم اعتماد مبدأ التدرج في تنفيذ مقتضياته.

تنفيذ المرسوم في مرحلة أولى

وفيما لفت بلاغ الحكومة إلى أن المشروع “سيدخل حيز التنفيذ في مرحلة أولى ببعض الأقاليم أو العمالات في هذا الصدد”، لفتت وزيرة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة إلى أن دخول المرسوم حيز التنفيذ سيتم أوليا هكذا لضمان تنزيل نموذجي في انتظار تعميم أحكامه على باقي تراب المملكة، من خلال قرارات مشتركة للسلطات الحكومية المعنية.

تنزيل الخدمات بصفة تدريجية

وأضافت حيار، وهي تجيب عن أسئلة الصحافيين ضمن الندوة الأسبوعية بحضور الناطق الرسمي باسم الحكومة مصطفى بايتاس، أن “هذا التنزيل يمكن من الإحاطة ببعض الإكراهات”، مسجلة في سياق متصل أنه “قرار تاريخي أن يتم هذا التنزيل”، ومبرزة أن الخدمات المنصوص عليها تشمل الخدمات الصحية والخدمات الاجتماعية وشبه الطبية، وسيكون تنزيلها بصفة تدريجية.

أهمية المرسوم في تعامل التشريع الوطني مع الأشخاص في وضعية إعاقة

وقالت المسؤولة الحكومية ذاتها إن “المصادقة على المرسوم المتعلق بمنح شخص في وضعية إعاقة بطاقة خاصة، كما تم التنصيص على ذلك في المادة 23 من أحكام القانون 97.13 سالف الذكر، تشكل لحظة فارقة في تعامل التشريع الوطني مع الأشخاص في وضعية إعاقة”.

مراحل تنصيص البطاقة الخاصة بالإعاقة

وأوضحت: “أول مرة تم التنصيص على البطاقة كان في ماي 1982، أي أزيد من 42 سنة؛ وكان ذلك في إطار القانون المتعلق بالرعاية الاجتماعية للأشخاص المكفوفين وضعاف البصر”.

وزادت حيار: “المرة الثانية التي تم التنصيص فيها على هذا التصور تمت في إطار القانون الذي صدر سنة 1993، وهو ذلك المتصل بالرعاية الاجتماعية للأشخاص في وضعية إعاقة، بالإضافة للقانون 97.13، الذي نتحدث عن

اقرأ أيضا