قوانين التصفية أولاً: كيف تلتزم الحكومة بتقليص آجال الإعداد خطوة بخطوة مع لقجع

النقاط الرئيسية

التزام الحكومة

قال **فوزي لقجع**، الوزير المنتدب المكلف بالميزانية، إن **الحكومة** عازمة على الوفاء بالالتزام الذي تعهدت به أمام البرلمان، المتعلق بـ”التقليص المتواصل لآجال الإعداد والمصادقة على قوانين التصفية”، وذلك تكريسا للمكتسبات التي جرى تحقيقها على مستوى إعداد **قانوني التصفية** لسنتي 2020 و2021، في أفق ترسيخ هذا التوجه في إطار تعديل القانون التنظيمي للمالية.

تقديم مشروع قانون التصفية

وأضاف لقجع في عرض قدمه أمام أعضاء لجنة مراقبة المالية العامة بمجلس النواب، مساء الخميس، بمناسبة تقديم مشروع قانون التصفية رقم 09.24 المتعلق بتنفيذ قانون المالية للسنة المالية 2022، أن **أحكام المشروع** تروم تثبيت “النتائج النهائية لتنفيذ قانون المالية لسنة 2022، الذي يعتبر أول **قانون مالية** لهذه الحكومة”.

السياق العالمي

وسجل المسؤول الحكومي أن تنفيذ قانون المالية لسنة 2022 تم في سياق “**صعب**”، تجلى بالأساس في توالي “الأزمات وتزايد حدة التوترات الجيو-سياسية على المستوى الدولي، مما انعكس سلبا على نمو الاقتصاد العالمي الذي لم يتجاوز 3,5 بالمائة، وعلى **القدرة الشرائية** في مختلف أنحاء المعمور نتيجة ارتفاع الضغوط التضخمية التي تفاقمت بشكل متصاعد على إثر اندلاع **الحرب في أوكرانيا**، لتسجل 8.7 بالمائة على الصعيد العالمي و8.4 بالمائة في منطقة اليورو و8 بالمائة في الولايات المتحدة الأمريكية”.

السياق الوطني

وبشأن السياق الوطني، ذكر لقجع أنه تميز بسيادة موسم **جفاف** يعد من بين الأشد قساوة خلال العقود الأربعة الأخيرة، وبتسجيل أهم معدل تضخم سنوي منذ أزيد من ثلاثين سنة بلغ 6,6 بالمائة.

سياسة الحكومة

البُعد الاستباقي والاستعجالي

• مواجهة الإكراهات الظرفية.
• التدخل الفوري للتخفيف من تداعياتها على الاقتصاد الوطني.

البُعد الهيكلي طويل الأمد

• تنزيل الإصلاحات الكبرى الضرورية لتحقيق **تنمية شاملة**.
• استعادة الهوامش المالية لتوفير التمويل اللازم لهذه الإصلاحات.

تعبئة الموارد

وبيّن **لقجع** أن “الحكومة قامت بتعبئة **الموارد الضرورية** لتمويل النفقات المستجدة، المخصصة للحد من تبعات هذه الظرفية الصعبة، إذ جرى تعبئة 40 مليار درهم لتغطية النفقات الاستثنائية، التي لم تكن مبرمجة في قانون المالية لسنة 2022، من أجل دعم **القدرة الشرائية** للمواطنين، بالإضافة إلى 19 مليار درهم لأداء التسديدات الضريبية، خصوصا تلك المرتبطة بالضريبة على القيمة المضافة لفائدة **المقاولات**، خاصة الصغيرة منها والمتوسطة، في إطار تخفيف الضغط على خزينتها وتحسين وضعيتها المالية”.

دينامية الاستثمارات العمومية

كما عملت الحكومة على المحافظة على **دينامية الاستثمارات العمومية**، حيث أكد المسؤول الحكومي أن إصدارات نفقات الاستثمار برسم الميزانية العامة بلغت نحو 96 مليار درهم، أي بزيادة قدرها 14 مليار درهم مقارنة مع سنة 2021، وبنسبة إصدار قياسية بلغت 83 بالمائة.

استدامة المالية العمومية

وحرصت الحكومة أيضا على الحفاظ على **استدامة المالية العمومية** من خلال تقليص عجز الميزانية من 7.1 بالمائة سنة 2020، إلى 5.5 بالمائة سنة 2021، ثم إلى 5.4 بالمائة سنة 2022، وهي نتائج وصفها لقجع بـ”الاستثنائية بالنظر إلى حجم الضغوط التي تمت مواجهتها”، وقد ساهمت في تحقيق هذه الإنجازات الدينامية الإيجابية التي سُجلت على مستوى تحصيل **الموارد العادية**، التي ارتفعت بما يفوق 45 مليار درهم، أي ما يعادل زيادة تقدر بـ 17,3 بالمائة مقارنة مع سنة 2021.

الدينامية المسجلة في الموارد

وعزا لقجع الدينامية المسجلة إلى زيادة **الموارد الجبائية** بما قدره 38 مليار درهم مقارنة مع سنة 2021، أي بنسبة إنجاز بلغت 113 بالمائة مقارنة مع توقعات قانون المالية، وارتفاع **الموارد غير الجبائية** بقيمة 7.3 مليارات درهم، أي 19.3 بالمائة مقارنة مع سنة 2021، وبنسبة إنجاز بلغت 198 بالمائة مقارنة مع توقعات **قانون المالية**.

الأسئلة الشائعة

ما هو الهدف من تقليص آجال الإعداد والمصادقة على قوانين التصفية؟

الهدف هو تكريس المكتسبات وتحسين الأداء المالي العام.

ما هي التحديات التي واجهتها الحكومة في تنفيذ قانون المالية لسنة 2022؟

واجهت الحكومة تحديات ناتجة عن الأزمات الجيو-سياسية والتضخم والحرب في أوكرانيا.

كيف دعمت الحكومة القدرة الشرائية للمواطنين في ظل الظروف الصعبة؟

عبرت تعبئة 40 مليار درهم لتغطية النفقات الاستثنائية ودعم المقاولات الصغيرة والمتوسطة.

ما هي نتائج الدينامية الإيجابية في الموارد؟

تم تسجيل زيادات في الموارد الجبائية وغير الجبائية، ما انعكس إيجابيا على المالية العامة.