النقاط الرئيسية للمقال

الزيادة في إحالات الملفات25.58% زيادة سنوية
أعلى نسبة تقارير50% تقارير مرتبطة بالتزوير والكشوفات البنكية
القطاع البنكيقائمة المزودين بالتصاريح بالاشتباه
التعاون الدوليأوروبا تتصدر الطلبات الدولية

المعطيات الجديدة حول غسل الأموال وتمويل الإرهاب

أظهرت بيانات حديثة نقل الهيئة الوطنية للمعلومات المالية ما يعادل 54 ملفاً لقضايا تُشتبه باختصاصها بـغسل الأموال أو الجرائم الرئيسية إلى وكلاء الملك، وقد كانت هذه الإحالات مدعومة بزيادة نسبة سنوية قدرها 25.58%؛

كما تم التنبيه من الهيئة الوطنية للمعلومات المالية على تزايد قضايا التزوير وتزييف الكشوفات البنكية التي أصبحت تمثل نصف القضايا المحالة على المحاكم المختصة، بالإضافة إلى تصنيفات أخرى تعلق بغسل الأموال.

وفي ضوء الإحصائيات السنوية، سجلت الهيئة زيادة كبيرة بنسبة 52.77% في عدد التصريحات بالاشتباه، الأمر الذي يدل على تفعيل التغذية المرتدة بين الهيئة وهيئات الإشراف والأشخاص المعنيين.

سلطة الرقابة المالية والتقارير السنوية

استقبلت سلطة الرقابة المالية 5171 تصريحاً بالاشتباه في غسل الأموال خلال عام واحد، ما يمثل زيادة قدرها 53.76% عن العام السابق. وقد تضمنت هذه البيانات، على وجه الخصوص، 37 تصريحاً بشأن حالات تمويل الإرهاب، في إشارة إلى تطور في تقديم هذه البيانات ناتج عن الجهود المشتركة في إطار النظام الوطني لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.

أهمية القطاع البنكي

احتل القطاع البنكي صدارة قائمة الجهات المقدمة للتصاريح بالاشتباه، حيث استحوذ على نسبة 34.4%، وتلاه قطاع خدمات الدفع وتحويل الأموال بنسبة 29.7%. كما تم تسجيل زيادة نسبتها

التصاريح التلقائية

سُجل في هذا السياق 40 تصريحاً تلقائياً خلال السنة، بزيادة نسبتها 81.81% مقارنة بالعام السابق، وقد شملت تلك التصاريح الواردة حالات متصلة بغسل الأموال وتمويل الإرهاب، ما ساهم في تعزيز قاعدة بيانات الهيئة.

تعاون المؤسسات الوطنية

في تقريرها الجديد، أبرزت الهيئة الوطنية للمعلومات المالية أهمية التعاون مع مؤسسات رئيسية مثل رئاسة النيابة العامة ووزارة الشؤون الخارجية ومؤسسات أخرى كمزودين رئيسيين للتصاريح التلقائية.

تبادل المعلومات وتحليل البيانات

وجهت الهيئة 86 طلب معلومات لتحليل ملفات ودراستها إلى شركائها، كما تلقت 743 طلب من سلطات تنفيذ القانون لإجراء التحقيقات، ما يُمثِّل تطوراً ملحوظاً لهذا العام.

التعاون الدولي في مكافحة غسل الأموال

على الصعيد الدولي، تسلمت الهيئة 81 طلباً دولياً، في حين أن أغلب الطلبات والتصاريح التلقائية جاءت من الدول الأوروبية، ما يعكس حجم التفاعل مع الوحدات النظيرة الأوروبية.

قسم الأسئلة الشائعة (FAQ)

ما مدى زيادة إحالات قضايا غسل الأموال؟

زادت إحالات قضايا غسل الأموال بنسبة سنوية قدرها 25.58%.

أي القطاعات استحوذت على أعلى نسبة من التصاريح بالاشتباه؟

استحوذ القطاع البنكي على نسبة 34.4% من إجمالي التصاريح بالاشتباه.

من هم أهم مزودي الهيئة بالتصاريح التلقائية؟

تميزت رئاسة النيابة العامة ووزارة الشؤون الخارجية كأهم المزودين التلقائيين.

كيف تعاملت الهيئة مع التعاون الدولي؟

تلقت الهيئة 81 طلباً من الوحدات النظيرة وأرسلت 89 طلباً، معظمها إلى الوحدات الأوروبية.



اقرأ أيضا