لا نعلّق على الشائعات”: رد “الشركة العامة فرنسا” بخصوص “صفقة العلمي

نقاط أساسية للمقال

تفاصيل الصفقة المالية الجديدة

في ظل الترقب لتطورات استحواذ هولدينغ “سهام”، يبقى صاحب العمل الوزير السابق مولاي حفيظ العلمي، على الأنباء الجديدة المتعلقة برأسمال بنك “الشركة العامة المغرب”. وقد صرّحت مجموعة “الشركة العامة فرنسا”، الحائزة على النسبة الأكبر من حصص البنك في المغرب، بأنها “لا تعلق على شائعات السوق“.

تلقت جريدة هسبريس توضيحات من مسؤولة التواصل في “الشركة العامة فرنسا”، تنص على امتناع المجموعة الفرنسية عن تأكيد أو نفي الأخبار المتداولة حول الصفقة مع مجموعة “سهام”، معتبرة إياها مجرد “شائعة“، دون إلزام نفسها بالتجاوب مع الأخبار المنتشرة.

ووفقاً للمصادر القريبة من الوضع، اختارت “الشركة العامة فرنسا” الإحجام عن التعامل مع الأخبار المتطايرة حول بيع حصصها في الفرع المغربي، بهدف عدم التأثير على المفاوضات الجارية مع هولدينغ “سهام”. وتقتضي الإجراءات التي يجب أخذها قبل توقيع اتفاق البيع بإخطار مجلس المنافسة بهذا الأمر، وكذلك طلب الترخيص من بنك المغرب.

أثر الصفقة على الساحة المالية المغربية

يحمل استحواذ مستثمر مغربي على “الشركة العامة المغرب” أهمية كبيرة على صعيد توسيع القاعدة المالية للمغرب، ويسهم في تعزيز الصرف الأجنبي في ظل تحديات مثل التضخم وتباطؤ نمو الاقتصاد الوطني.

تفاصيل مالية حول الاستحواذ

تسعى “الشركة العامة فرنسا” لبيع 57% من حصصها في بنك “الشركة العامة المغرب”، لصالح مجموعة “سهام” الاستثمارية، بقيمة إجمالية تقدر بـ8 مليارات درهم. ويتوقع أن يتم دفع نصف هذا المبلغ مباشرة، بينما يتم سداد البقية عبر تمويلات بنكية.

تقلص حضور البنك في السوق المغربية

ظهرت مؤشرات انسحاب بنك “الشركة العامة المغرب” من السوق المحلية عبر إغلاق 49 وكالة بنكية خلال العام الفائت، ما شكل النسبة الأعلى بين البنوك المغربية. وتشير الإحصائيات إلى أن شبكته البنكية أصبحت الآن لا تزيد عن 305 وكالات بنكية.

استراتيجية الشركة العامة فرنسا وتوقعات السوق

كشفت “الشركة العامة فرنسا” عن خططها للتقهقر التدريجي عن السوق الإفريقي، مما ضاعف التكهنات بإمكانية الانسحاب من السوق المغربية، لا سيما في ظل أهميتها الاقتصادية.

المسار التفاوضي والجهات الرقابية

لجأ هولدينغ “سهام” إلى بنك أعمال خاص أمريكي-فرنسي (لازارد) لتأمين عملية الشراء وتصميم الهيكلية المالية للصفقة، مع الأخذ بعين الاعتبار ضرورة الحصول على موافقة السلطات في المغرب وفرنسا قبل توقيع أي اتفاق مبدئي.

الأسئلة الشائعة

ما هي نسبة الحصص التي ترغب “الشركة العامة فرنسا” ببيعها؟

تبلغ نسبة الحصص المراد بيعها 57%.

ما هو المبلغ الإجمالي لصفقة الاستحواذ؟

يقدر المبلغ الإجمالي للصفقة بـ8 مليارات درهم.

هل تفكر “الشركة العامة فرنسا” بالانسحاب من السوق المغربية؟

نعم، تظهر مؤشرات على رغبة الشركة الانسحاب التدريجي من السوق المغربية.

ما هي الجهات التي يجب أن توافق على الصفقة؟

يجب الحصول على موافقة من مجلس المنافسة وترخيص بنك المغرب.