النقاط الرئيسية:
| موضوع القرار | الآثار المترتبة |
|---|---|
| تنظيم دخول وإقامة الأجانب في ليبيا | زيادة في رسوم الحصول على التأشيرات وبطائق الإقامة وتجديدها، غرامة مالية عند مخالفة القانون |
| التداعيات على المغاربة المقيمين في ليبيا | اضطرارهم لمواجهة تداعيات قانونية واقتصادية واجتماعية، زيادة تكلفة تجديد الإقامة |
| المطالبات بالتدخل القنصلي المغربي | استثناء المغاربة من القرارات، تسوية وضعيتهم القانونية |
تضاعف الرسوم والزيادات الجديدة تشكل تحديات كبيرة للمغاربة في ليبيا
أثار قرار جديد لحكومة الوحدة الوطنية في ليبيا بشأن تنظيم دخول وإقامة الأجانب، تضمن زيادات في رسوم الحصول على التأشيرات وبطائق الإقامة وتجدديدها، إضافة إلى إقرار غرامة مالية عن مخالفة البقاء داخل التراب الليبي بعد انتهاء صلاحية التأشيرة أو الإقامة، حُددت في 500 دينار عن كل شهر، مخاوف المغاربة في هذا البلد الذين تقيم غالبيتهم فيه بشكل غير قانوني، والذي يطالبون السلطات في الرباط بالتدخل لدى نظيرتها الليبية لاستثنائهم من هذا القرار إلى حين الحصول على وثائقهم من القنصليات وتسوية وضعيتهم.
استنكار من رئيس جمعية الصداقة الليبية المغربية
في هذا الإطار، قال محمد حسن الواثق، رئيس جمعية الصداقة الليبية المغربية، إن “رسوم الإقامة والتأشيرات والخدمات المرتبطة بها عرفت زيادات صاروخية على ضوء هذه القرارات التي خلقت الذعر بين أوساط المغاربة المقيمين في ليبيا، خاصة وأنها ستساهم في تأزيم وضعيتهم القانونية والاقتصادية والاجتماعية”، مسجلا أن “هذه القرارات، خاصة قرار الغرامات، لا تتناسب مع وضعية المغاربة هنا الذين عانوا لسنوات من غياب الخدمات القنصلية من أجل الحصول على الوثائق المطلوبة لتجديد الإقامة”.
مصاعب تجديد الإقامة للمغاربة في ليبيا
وأوضح المصرح لهسبريس أن “تجديد الإقامة يتطلب الحصول أولا على جواز السفر الذي يتطلب بدوره الحصول على بطاقة التعريف الوطنية، والحال أن حوالي 20 ألف مغربي هنا لا يتوفرون على هذه البطاقة التي بدأ استصدارها لفائدتهم بعد عودة القنصليات لكن بشكل بطيء، لأن عدد الطلبات التي تعالجها القنصليات لا يمكن أن يشمل الجميع إلا بعد مدة طويلة، وهذا يعني تراكم الغرامات في حقهم”.
المغاربة في ليبيا: الواقع القائظ وآمال بالتدخل الدبلوماسي المغربي
ولفت حسن الواثق إلى أن “حوالي 90 في المائة من مغاربة ليبيا لا يتوفرون على الإقامة ولا على جوازات السفر التي انتهت صلاحيتها منذ مدة بسبب غياب الخدمات القنصلية. وبالتالي، فإن هذه القرارات ستحدث هزة نفسية في أوساط المغاربة المقيمين في هذا البلد المغاربي”، مطالبا وزارة الخارجية المغربية بالتدخل لدى الحكومة في ليبيا من أجل “استثناء المغاربة من هذه القرارات ومراعاة وضعيتهم الخاصة، وبالخصوص قرار الغرامة الشهرية، إلى حين تسوية وضعيتهم القانونية”.