النقاط الرئيسية للمقال

النقطة الرئيسيةالتفاصيل
القضيةاستماع محكمة العدل الأوروبية لاستنتاجات المحامي العام حول الطعن الذي تقدمت به المفوضية الأوروبية
الاتفاقيةاتفاقية الصيد البحري بين المغرب والاتحاد الأوروبي التي لم يُجدد البروتوكول المرتبط بها
موقف المفوضيةالتأكيد على سيادة المغرب ومطالبة الاتحاد الأوروبي بالقبول بها كشرط لتجديد الاتفاقية
وجهة نظر المغربتأكيد المملكة على وحدة أراضيها وسيادتها كأساس لاستمرار الشراكة مع الاتحاد الأوروبي

حددت محكمة العدل الأوروبية يوم 21 من الشهر الجاري موعدا للاستماع إلى استنتاجات المحامي العام للاتحاد الأوروبي بشأن الطعن الذي قدمته المفوضية الأوروبية ضد الحكم الابتدائي القاضي بإلغاء اتفاقية الصيد البحري الموقعة مع الرباط، والتي دخل فيها البروتوكول المرتبط حيز التنفيذ في 18 يوليوز 2019 قبل إنقضائه بدون تجديد في يوليوز الماضي.

تدفع المفوضية بأن الحكم يفتقر إلى واقعية التعليل ويتطلب موافقة سكان الأقاليم الجنوبية للمغرب لإبرام الاتفاقيات، في الوقت الذي تطالب فيه منظمات مؤيدة للانفصال ومعادية للمغرب بخلاف ذلك. ينتظر الجميع الحكم النهائي الذي سيحدد مستقبل التعاون بين المغرب والاتحاد الأوروبي.

ثابت أساسي وشراكة على المحك

أوضح الأستاذ لحسن أقرطيط، المتخصص في العلاقات الدولية، بأن الاتحاد الأوروبي مطالب بالاعتراف بسيادة المغرب على أراضيه كشرط أساسي لتجديد الاتفاقيات. تنادي المفوضية والمجلس الأوروبي بالضغط على محكمة العدل للتراجع عن حكمها الأولي.

وأشار أقرطيط في حديثه إلى أن الضغوط كبيرة، خاصة من إسبانيا التي تعتبر أحد أكبر المستفيدين من اتفاقية الصيد، لتحقيق مصالح المغرب في هذا الإطار، حيث تجتاز العلاقات المغربية الأوروبية فترة اختبار جدية.

توجه مغربي وتحصيل حاصل

من جانبه، لفت عباس الوردي، الأستاذ في القانون الدولي، إلى أن الشراكة بين المغرب والاتحاد الأوروبي تتسم بالاستراتيجية والشمولية، مؤكدا على ضرورة السعي نحو تجديدها وفقا للشروط المغربية، وذلك لضمان مستقبل التعاون بين الطرفين.

أكد الوردي على أهمية تجديد الاتفاقية باعتبارها مسألة حتمية ونوّه إلى أن الاتحاد يضيع الوقت السياسي في علاقته المتينة بالمغرب، حيث يجب أن يُنهي نزاع الصحراء بتأييد مقترح الحكم الذاتي للأقاليم الجنوبية.

وأكد الأستاذ على أهمية موقع المغرب الجغرافي والاقتصادي كجسر بين أوروبا وأفريقيا، مشددًا على أهمية وضوح الرؤية السياسية لتطوير شراكات أوروبية-مغربية قوية.

الأسئلة الشائعة

  • ما هو موعد الاستماع إلى استنتاجات المحامي العام؟

    يوم 21 من الشهر الجاري.

  • ما هو الطعن الذي تقدمت به المفوضية الأوروبية؟

    الطعن ضد الحكم الابتدائي القاضي بإلغاء اتفاقية الصيد البحري بين المغرب والاتحاد الأوروبي.

  • ما هو المطلب الرئيسي للمغرب في تجديد الاتفاقيات والشراكات من الاتحاد الأوروبي؟

    الاعتراف بسيادة المغرب على كامل ترابه الوطني.

  • كيف تؤثر الشراكة مع المغرب على موقعه الجيو-سياسي والاقتصادي؟

    تجعل المغرب حلقة وصل بين أوروبا وأفريقيا، وتعزز الشراكات الاقتصادية.



اقرأ أيضا