النقاط الرئيسية
| النقطة | التفاصيل |
|---|---|
| تنظيم المشاورات | دراسة حلول لمشكلات التشهير والعنف الرقمي. |
| الإطار الشامل | هدف ضمان خدمات رقمية آمنة وموثوقة. |
| العقوبات القانونية | تحديد عقوبات للمشاركين في التشهير الإلكتروني. |
| حق اللجوء للقضاء | حق المتضررين في المطالبة بالتعويض. |
فتح مشاورات لتناول قضايا التشهير الإلكتروني
أكد وزير الشباب والثقافة والاتصال، **محمد المهدي بنسعيد**، أن الوزارة بصدد دراسة تنظيم مشاورات تهدف إلى **تقديم حلول** للإشكاليات التي تتعلق بـ **التشهير الإلكتروني** و**العنف الرقمي** عبر منصات التواصل الاجتماعي.
توضيحات الوزير حول الإطار الشامل
أوضح الوزير في رده على سؤال كتابي للنائبة البرلمانية **عزيزة بوجريدة**، أن الوزارة تسعى إلى إنشاء **إطار شامل** وإجراء مشاورات لتقديم حلول فعالة لمشكلة **العنف الرقمي** والتشهير الذي تعاني منه **العالم الرقمي**. الهدف هو ضمان أن تكون هذه الخدمات الرقمية **آمنة، موثوقة، ومسؤولة**، بما يتماشى مع **التشريعات المتقدمة** في هذا المجال.
تهديدات سمعة الأفراد والمجتمع
وأشار بنسعيد إلى أن **التشهير الإلكتروني** و**العنف الرقمي** يمثلان **تهديداً خطيراً** لسمعة الأفراد والنظام الاجتماعي. أصبحت وسائل التواصل الاجتماعي منصة لنشر **معلومات وأخبار** قد تُسيء إلى سمعة الأفراد والمؤسسات.
تنسيق الجهود لمواجهة الأخبار الزائفة
وشدد على أن **تقنين الخدمات الرقمية**، بما فيها وسائل التواصل الاجتماعي، يتطلب **تنسيقاً** بين جميع الجهات المعنية للوصل إلى **حلول** ملائمة لمحاربة الأخبار الزائفة و**خطاب الكراهية** على الإنترنت.
العقوبات القانونية
تطرق بنسعيد إلى العقوبات المحتملة للمسؤولين عن **التشهير عبر منصات التواصل الاجتماعي**، موضحًا أن **القانون الجنائي المغربي** يعاقب على ذلك بموجب الفصل **2 – 447**، الذي ينص على الحبس من **سنة إلى ثلاث سنوات** وغرامة تتراوح بين **2000** و **20,000 درهم**.
حماية حقوق الأفراد
أوضح الوزير أن القانون الجنائي المغربي يُحظر **أي نوع من التشهير**، سواء عبر **وسائل الإعلام** أو **التواصل الاجتماعي** أو أي وسيلة أخرى. وأكد أن **حرية الرأي والتعبير** لا ينبغي أن تُستخدم للإضرار بحقوق الآخرين أو لنشر معلومات **كاذبة أو مضللة**.
حق اللجوء للقضاء
أكد بنسعيد أن الشخص المتضرر من جريمة **التشهير الإلكتروني**، سواء كان فرداً أو كياناً، يحق له **اللجوء إلى القضاء** للحصول على **إنصاف وتعويض** عن الأضرار التي لحقت به.
الأسئلة الشائعة (FAQ)
ما هي خطة الوزارة لمواجهة العنف الرقمي؟
تخطط الوزارة لتنظيم مشاورات لتقديم حلول مؤثرة.
ما هي العقوبات للتشهير الإلكتروني؟
يمكن أن تصل العقوبات إلى السجن لمدة ثلاث سنوات وغرامات مالية.
هل يتأثر الأفراد فقط من التشهير؟
كلا، الكيانات القانونية أيضًا يمكن أن تتأثر.
كيف يمكن للمتضررين المطالبة بحقوقهم؟
يمكنهم اللجوء إلى القضاء لتحقيق الإنصاف.