النقاط الرئيسية

النقطةالتفاصيل
مطالب جبر الضررالمطالبة باعتراف رسمي بوجود انتهاكات وتعويض الضرر
اللقاءات المستقبليةلقاءات قادمة مع مؤسسة الوسيط وهيئات حقوق الإنسان
طريق طويلحل الملف يتطلب وقتاً طويلاً وجهوداً كبيرة
توفر الشغلضرورة حلول حقيقية لتوفير الشغل للمعتقلين السابقين
اهتمام دوليالاتجاه المقبل سيكون إلى هيئات حقوقية دولية

لقاءات مرتقبة

تستعد “التنسيقية المغربية لقدماء المعتقلين الإسلاميين” لعقد لقاءات في الأيام القادمة مع مؤسسة الوسيط، والائتلاف المغربي لهيئات حقوق الإنسان، حاملة مطالب “جبر الضرر”.

وتأتي هذه اللقاءات استكمالاً لحوارات المعتقلين السابقين في قضايا مرتبطة بقانون مكافحة الإرهاب مع المؤسسات والهيئات الحقوقية المغربية حول مطالبهم، التي بدأت لأول مرة شهر ماي المنصرم مع المجلس الوطني لحقوق الإنسان.

رفض الردود غير المباشرة

رفضت التنسيقية ذاتها، التي تم إنشاؤها مؤخراً، ما سمتها **“الردود غير المباشرة”** التي قدمها “مجلس بوعياش” حول مسألة **“جبر الضرر”**، مؤكدة أن “اللجوء إلى القضاء في هذه النقطة غير ممكن، في ظل عدم استفادة جل المعتقلين من برامج إعادة الإدماج”.

معطيات جديدة

وفي معطيات جديدة عن برامج التنسيقية التي تحاول إعادة ملف المعتقلين الإسلاميين إلى الواجهة، ستتوجه إلى هيئات حقوقية دولية بعد نهاية محطتها الوطنية.

تصريحات المنسق العام

قال كريم مصطفى، المنسق العام للتنسيقية المغربية لقدماء المعتقلين الإسلاميين، إن **“اللقاء مع مؤسسة الوسيط والائتلاف المغربي لهيئات حقوق الإنسان هدفه استكمال طريق حوارنا مع المؤسسات”**.

وأضاف مصطفى لهسبريس أن طريق حل هذا الملف **“طويل للغاية، ويتطلب الكثير من الزمن”**، موضحاً أن **“عمل التنسيقية حالياً يتقدم في الطريق الصحيح من أجل صون حقوق كافة المعتقلين الإسلاميين بالمغرب”**.

مطالب واضحة

وبخصوص المطالب التي سيتم حملها عند التوجه إلى هذه المؤسسات أكد المتحدث عينه أنها **“واضحة لا تتغير، وهي البحث عن اعتراف رسمي من الدولة بوجود انتهاكات لحقوق هؤلاء المعتقلين، وإنصافهم عبر جبر الضرر”**.

الانتقادات والردود

انتقد المنسق العام للتنسيقية المغربية لقدماء المعتقلين الإسلاميين ما سماها **“الردود غير المباشرة”** التي انتهجها المجلس الوطني لحقوق الإنسان بعد اللقاء الأخير في شهر ماي حول موضوع “جبر الضرر”، وتابع: **“جبر الضرر يجب أن يكون كما ينص عليه برنامج مصالحة سنة 2017، ولا يمكن اعتبار هذا الشق قد انتهى، بل يجب أن يشمل جميع المعتقلين”**، مردفاً أن **“كثير منا ليس لهم عمل، ومهمشون وسط المجتمع. ولا يمكن التغاضي عن ذلك لمزيد من الوقت، فيما جبر الضرر يجب أن يشمل الجميع، وليس فئة محددة من المحظوظين”**.

حلول مؤقتة

ولفت مصطفى إلى أن **“توفير الشغل لهؤلاء المعتقلين لا يكون عبر حلول ترقيعية؛ كالمبادرة الوطنية للتنمية البشرية، وغيرها من البرامج المحدودة، التي لا يمكن أن تحل هذا الملف”**، موضحاً أن **“إقرار جبر الضرر لبعض المعتقلين السابقين واستثناء الغالبية أمر غريب تماماً، وغير منصف”**.

حلول شاملة

**“جبر الضرر وحل هذا الملف نهائياً أمر صعب، وطويل للغاية، ولا يمكن أن يتم في رمشة عين، أو عبر تقديم حلول تشي بمحاولة إقصائنا”**، يردف المتحدث، وأضاف: **“مجلس بوعياش لم يرد علينا بشكل مباشر بعد اللقاء الأول من نوعه في ماي المنصرم، الذي مرّ في ظروف ممتازة؛ وقد حاولت التنسيقية التواصل معه بعدها لكن دون رد، وهي بذلك ستستكمل مسار الحوار مع المؤسسات المغربية الأخرى في انتظار رده بكامل النية الحسنة”**.

التوجه الدولي

حول خطوة الذهاب إلى مؤسسات حقوقية دولية، وغايتها، أكد مصطفى أن **“هذا الأمر استكمال لمسار الحوار، خاصة أن الملف ثقيل للغاية، وحله يحتاج الوقت الكثير وتعدد زوايا النقاش”**، مورداً أن **“التوجه إلى الخارج ليس له أي دافع آخر سوى الشق الحقوقي”**، دون أن يكشف عن أسماء المؤسسات المعنية.

التنسيقية الوطنية

خلص المعتقل السابق في قضايا الإرهاب إلى أن **“التنسيقية تضم مواطنين مغاربة يحبون بلدهم، ويفخرون بانتمائهم إليه، ولهم مطالب تحقيق الكرامة والاندماج فيه، وتعمل ليس فقط لتحقيق مطالب أعضائها، بل جميع المعتقلين الآخرين، سواء القابعين في السجن أو من أصبح حراً”**.

FAQ

1. ما هي أهداف التنسيقية المغربية لقدماء المعتقلين الإسلاميين؟

تحقيق الاعتراف الرسمي بوجود انتهاكات وتعويض الضرر.

2. لماذا رفضت التنسيقية الردود غير المباشرة؟

لأنها تعتبر أن اللجوء إلى القضاء غير ممكن لعدم استفادة المعتقلين من برامج إعادة الإدماج.

3. ما هي الخطوات القادمة للتنسيقية؟

لقاءات مع مؤسسات وطنية ثم التوجه إلى هيئات حقوقية دولية.

4. ما هو الدافع للتوجه إلى الهيئات الدولية؟

استكمال مسار الحوار والشق الحقوقي فقط.



اقرأ أيضا