معتقلي قضية ميانمار في انتظار الاستنطاق: أسر تطالب بحملات طبية نفسية!

النقاط الرئيسية

تفاصيل القضية

علمت جريدة هسبريس الإلكترونية، من مصدر مطلع، أن **الأفراد الأربعة المشتبه** في تورطهم فيما بات يعرف بـ **ملف مغاربة ميانمار**، من المرتقب أن يُحالوا على **الاستنطاق التفصيلي** في شهر **أكتوبر المقبل** للبحث معهم بخصوص ما هو منسوب إليهم في هذه القضية التي أثارت ضجة كبيرة فيما سبق.

وأكد دفاع أحد المتهمين أن “**المسطرة** في هذا الإطار تبقى رهينة بتعيين **قاضٍ** وتحديد جلسة للاستنطاق التفصيلي لهم، قبل المرور نحو **إجراءات محاكمتهم** بناء على ما هو متوفر من معطيات”. مشيراً إلى أن “هؤلاء الأفراد تم اعتقالهم بغرض التباحث معهم بخصوص **تهم تتعلق بالمشاركة في تنظيم الهجرة السرية** و**الاتجار بالبشر** و**التعذيب** و**الاحتجاز** و**الاستقطاب**، على أن يبتّ القضاء في هذا الأمر”.

توقيف المتهمين

ويتابع في هذه القضية **أربعة متهمين**، تم إيقاف ثلاثة منهم بناء على مذكرة **بحث وطنية** بعد دخولهم إلى التراب الوطني للنظر فيما هو منسوب إليهم؛ في حين أن الرابع توبع في **حالة سراح** قبل أن تتم متابعته في **حالة اعتقال** بمدينة الدار البيضاء، وفقاً لمصادر متطابقة.

إجراءات وزارة الخارجية

وأفرجت **وزارة الشؤون الخارجية** والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، مؤخرا، عن تفاصيل تتعلق بحصيلة تدخلها من أجل تحرير **مغاربة** كانوا رهن الاحتجاز هناك في الأراضي التايلاندية؛ حيث أكدت أنها حررت حوالي **34 مغربياً** من قبضة الشبكات الإجرامية، مشيرة إلى أنها **تكلفت بمصاريف تذاكر الطيران** الخاصة بـ **26 فرداً** مع التكفل في بعض الحالات بنفقات الإيواء في **الفنادق** في انتظار استكمال إجراءات العودة.

وقالت الوزارة، في جواب على سؤال برلماني، إنها “عملت، بتنسيق مع **سفارة المملكة بتايلاند**، على تقديم المساعدة المالية والإدارية من أجل تسهيل عودة **5 مواطنين آخرين** محتجزين بكمبوديا؛ ليصبح المجموع **39 مواطناً مغربياً**”، مؤكدة “تجنُّدها وسفارات المملكة المغربية بالخارج بشكل مستمر من أجل تلقي أي إشارة عن ضحايا جدد محتملين والقيام الفوري بالإجراءات اللازمة”.

الثقة في القضاء

يبدو أن **تداعيات هذا الملف** لا تزال حاضرة لدى أسر الضحايا الذين تم تحريرهم، حيث يعلقون آمالهم على **العدالة** من أجل إنصافهم، حيث أكد طرف من إحدى الأسر المتضررة من الملف أن “العائلات تتمسك بخيار **القضاء** من أجل إنصافها”.

وحسب المتحدث، فإن “أسر الضحايا تشتكي، اليوم، من عدم وجود **التفاتة وطنية مؤسساتية** إلى العائدين، حيث لم تجد أي مساعدة، خاصة فيما يتعلق بتمكين هؤلاء من **العلاج النفسي** وحصص لدى **أخصائيين** لتجاوز ما عاشوه من تعذيب وتنكيل”.

وكشف المصدر ذاته أن “بعض العائلات قامت بمجهودات ذاتية لإحالة ذويها على حصص العلاج، في وقت كان ينبغي أن تتدخل الدولة لمساعدتهم على تجاوز الماضي والاندماج في الحياة الاجتماعية.”

في الحاجة إلى دعم نفسي

على النحو ذاته، تحدث عضو بتنسيقية عائلات المحتجزين في ميانمار، حيث كشفت أن “أسر المعتقلين تتابع حالياً تطورات هذا الموضوع وتعوّل على #القضاء# لاسترداد حقوق أبنائها الذين كانوا ضحايا لأفراد أوهموهم بعروض عمل مُغري؛ في حين يبدو أن هناك تراجعًا في منسوب **التواصل بين الأسر**”.

وقالت أخت أحد العائدين: “نحن مع محاكمة **الذين تم القبض عليهم** لنرى إن كانت لهم يد في ذلك أم لا؛ فالعدالة يمكنها أن تأخذ مجراها ما دامت **تتعلق بالاتجار في البشر**، وهي تهم ليست بالسهلة”.

وتابعت: “كنا نأمل أن يحصل ذووينا العائدون على **دعم من الدولة**، خاصة على المستوى النفسي، ولكنه لم يحدث للأسف”.

كما أكدت أن الدولة كان يجب أن تخصص **أطباء نفسيين** لمتابعة الحالة النفسية لأولئك الذين يبحثون عن الاندماج في المجتمع مجدداً، مشيرة إلى أن “الحاجة الوحيدة التي حصل عليها أخوها هي **تذكرة الطيران** التي وفرتها الدولة، في حين كلف الأمر العائلة أزيد من **عشرة ملايين سنتيم**.”

وجوابا عن سؤال بشأن تعيين أي **محامٍ**، أفادت: “لا أحد تقريباً لدينا محامٍ، مع وجود عائلات لم تعد تعير الاهتمام لهذا الموضوع، وتعتبر أن اللقاء بذويهم هو الربح الكبير” مؤكدة “وجود **تقلص في التواصل** بين الأسر المتضررة”.

الأسئلة الشائعة (FAQ)

ما هي التهم الموجهة للأفراد الأربعة؟

تهم تتعلق بتنظيم الهجرة السرية والاتجار بالبشر.

كم عدد المغاربة الذين تم تحريرهم حتى الآن؟

تم تحرير حوالي 39 مواطناً مغربياً.

كيف تتعامل الدولة مع الأسر التي عادت؟

تحتاج الأسر إلى دعم نفسي ومساعدات من الدولة.

هل هناك أي محامٍ معين للأسر؟

لا يوجد محامٍ تقريباً لدى معظم الأسر المتضررة.

اقرأ أيضا