النقاط الرئيسية للمقال

النقطةالتفاصيل
انسحاب الاقتراحوزارة الفلاحة تتراجع عن منح الدفتر المهني البحري للأجانب
مشاورات مع المهنيينإجراء نقاشات مع التنظيمات المهنية البحرية
مصادقة الغرف المهنيةضرورة إعادة مصادقة الغرف المهنية على مشروع القانون المعدل
ظروف العملالدعوة لتحسين ظروف العمل في القطاع البحري

التراجع عن مقترح منح الأجانب الدفتر المهني البحري

شهدت الفترة الأخيرة تطورات مهمة فيما يخص مشروع قانون منح الدفتر البحري المهني، حيث تبدلت مواقف إدارات الوزارة المختصة بعد جدال طويل مع المهنيين في قطاع البحر.

في ضوء تلك التحولات، استجد أن يسقط مقترح الدفاتر المهنية البحرية بالنسبة للعمال الأجانب من سياق مشروع القانون، على إثر رد فعل قوي من المهنيين المحليين الذين رأوا في ذلك تهديدا يخل بأمنهم الوظيفي.

تعديلات المشروع إثر النقاشات

تحدث ادريس التازي، مدير مديرية التكوين البحري ورجال البحر والإنقاذ، عن تفاصيل التغييرات قائلاً: “إن المقترح الذي كان يُعنى بمنح الدفاتر للعمال الأجانب تم إلغاؤه من مشروع القانون بعد حوار موسع مع الفعاليات المهنية في هذا القطاع”.

وكشف التازي في حديثه لهسبريس عن أن الفكرة المذكورة لم تكن إلا اقتراحا عابرا وبما أن النقاش كشف وجود كوادر بحرية وطنية قادرة على ملء الشواغر فلا حاجة للاعتماد على الأجانب، وأن التمسك بالجنسية المغربية سيظل شرطا للحصول على الدفتر المهني البحري.

مناقشة مستجدة التشريع

من جانب آخر، تناول عادل السندادي، نائب المنسق الجهوي للرابطة الوطنية للصيد البحري، الأمر بنظرة إيجابية معتبرا التراجع خطوة حسنة يجب تأكيدها بمراجعة نص مشروع القانون وإعادة تقديمه للمصادقة لدى الغرف المهنية الوطنية.

وشدد السندادي في تصريحه لوسائل الإعلام على ضرورة أن تعيد الوزارة توزيع الصيغة المعدلة للقانون على الغرف بقصد الحصول على المصادقة مرة أخرى، خصوصًا تلك الغرف التي صوتت على النسخة الأولى منه.

مساعي تحسين ظروف القطاع

يؤكد المهنيون على الأهمية المتزايدة لتحسين ظروف السلامة وشروط العمل، وخاصة في مجال الصيد الساحلي الذي يشكل جزءا كبيرا من العمالة في القطاع.

وبالعودة إلى جذور الموضوع، كانت الوزارة قد قدمت مشروع قانون يهدف لتنظيم منح الدفاتر المهنية البحرية للعاملين بالموانئ، لكنه واجه معارضة من التنظيمات المهنية بسبب تضمنه بنوداً تسمح بعمل الأجانب في الموانئ المغربية.

الأسئلة الشائعة

ما هي الأسباب الرئيسية وراء التراجع عن منح الدفتر المهني البحري للأجانب؟

التراجع جاء نتيجة للمشاورات مع التنظيمات المهنية وإدراك الحاجة لتوظيف الكوادر الوطنية.

هل ستتم مراجعة نص مشروع القانون بعد هذا التراجع؟

نعم، يُنتظر أن تعيد الوزارة تقديم صيغة معدلة من مشروع القانون للغرف المهنية للمصادقة عليه.

ما هي المطالب الرئيسية للمهنيين في هذا القطاع؟

تتمثل المطالب الرئيسية في تحسين ظروف السلامة وشروط العمل بالإضافة إلى أولوية العمال المغاربة في الوظائف.

هل يُسمح للأجانب بالعمل في القطاع البحري بعد التعديلات الأخيرة؟

لا، فالتعديلات أفضت إلى ضرورة التوفر على الجنسية المغربية للحصول على الدفتر المهني البحري.



اقرأ أيضا