النقاط الرئيسية

النقاط المهمة
ملف الجماعات المحلية يدخل مرحلة جديدة
استمرار وزارة الداخلية في تأجيل اللقاءات يزيد من الشكوك
نقابات تقرر مراسلة وزير الداخلية لتحديد موعد لجلسة مؤجلة
مطالب الموظفين تشمل تعويضات مالية تصل إلى ألفي درهم

ملف الجماعات المحلية في منعطف جديد

يبدو أن ملف الجماعات المحلية **يسير نحو الدخول في منعطف جديد** بعد مرور قرابة شهر على الموعد الذي حددته وزارة الداخلية سلفاً لتوقيع محضر اتفاق مع النقابات القطاعية.

استمرار تأجيل اللقاءات وتبعاته

يتضح أن استمرار وزارة الداخلية في عدم تحديد موعد للقاء مع النقابات، “يرفع من نسبة الشكوك ويخفض من معدل الاطمئنان الاجتماعي لدى موظفي القطاع”، وهو ما أكده عدد من الموظفين لموقع هسبريس، مشيرين إلى أن تأجيل اللقاء مرتين متتاليتين وعدم تحديد تاريخ لجلسة الحوار الاجتماعي بعد عيد الأضحى “يمكن أن يعقد حل الملف”، مطالبين بـ”الحل قبل بداية الدخول الاجتماعي المقبل”.

اجتماع التنسيق الرباعي للنقابات

تقييم اللقاءات التفاوضية

أمام هذه الوقائع، التأم التنسيق الرباعي للنقابات، الاثنين، محاولا إجراء تقييم موضوعي للقاءات التفاوضية التي تمت يومي 03 و14 مايو الماضي، والوقوف على ما أسفرت عنه دعوات تأجيل الاجتماعات اللاحقة مرتين.

مراسلة وزير الداخلية

أكّد نقابيون حضروا الاجتماع أنه تقرر **“مراسلةُ وزير الداخلية”** من أجل حثه على تنفيذ الالتزامات وتحديد موعد عاجل للجلسة المؤجلة لنقاش أجوبة الوزارة على المذكرة المطلبية المحينة للتنسيق الرباعي.

كما أشاروا إلى أن “**طبيعة المرحلة تقتضي العودة إلى الأجهزة النقابية** لتقييم الوضع واستشراف الآفاق، مع الإبقاء على اجتماع التنسيق النقابي ذاته مفتوحاً لتتبع الوضع وعقد اجتماع حضوري في القريب العاجل”.

السياق التاريخي لملف المطالب

كانت وزارة الداخلية قد حددت شهر يونيو الماضي موعدا لطيّ **الملف المطلبي لموظفي الجماعات المحلية** وتوقيع محضر اتفاق بشأنه، غير أن تأجيل جلسة الحوار الاجتماعي مرتين حال دون ذلك. وقد وعدت الوزارة النقابيين بعقد جلسة بعد عيد الأضحى، لكن ذلك لم يحدث حتى الآن.

مطالب الموظفين الجماعيين

يظل الموظفون الجماعيون **متشبثين بملفهم المطلبي** الذي يتضمن طلب تعويضات مالية تصل إلى ألفي درهم، على الرغم من أن الوزارة حددتها في ألف درهم فقط. تشمل المطالب أيضًا تعويضات خاصة عن المهام.

FAQ

هل سيتم تحديد موعد جديد للقاء النقابات ووزارة الداخلية؟

النقابات طالبت بتحديد موعد عاجل لجلسة مؤجلة، ولم يتم التأكيد على موعد حتى الآن.

ما هي المطالب الرئيسية لموظفي الجماعات المحلية؟

المطالب تشمل تعويضات مالية تصل إلى ألفي درهم وتعويضات خاصة عن المهام.

ما تأثير تأجيل اللقاءات على الموظفين؟

يزيد من الشكوك ويخفض من معدل الاطمئنان الاجتماعي لدى الموظفين.

ما الإجراءات التي اتخذتها النقابات؟

قررت مراسلة وزير الداخلية للضغط على تنفيذ الالتزامات وتحديد موعد للجلسة المؤجلة.



اقرأ أيضا