أهم النقاط

العنصرالمعلومة
انخفاض نفقات المقاصةبلغت 39,191 مليار درهم في 2023، بانخفاض قدره 13.3%
ارتفاع مصاريف المعداتازدادت بنسبة 14.6% لتصل إلى 66.7 مليار درهم
توفير هوامش ماليةمن الممكن استخدام الانخفاض في المقاصة لتمويل الأوراش الاجتماعية
أولويات الحكومةتقليل نفقات المقاصة لتحقيق التحكم المالي وتمويل الحماية الاجتماعية

تراجع نفقات المقاصة وتأثيره على المالية العمومية

شهدت نفقات المقاصة في المغرب تراجعاً ملموساً خلال السنة المالية 2023، حيث بيَّنت الأرقام الصادرة عن الخزينة العامة للمملكة انخفاضاً في الإصدارات المالية المخصصة للمقاصة بنسبة 13.3%. انعكس هذا التراجع بإجمالي نفقات بلغ حوالي 39.191 مليار درهم، مؤشراً على أداء إيجابي في إدارة المالية العمومية.

تفاصيل النفقات العمومية وتوزيعها

أفادت البيانات الأخيرة للخزينة العامة للمملكة أن مصاريف المعدات في المغرب قد شهدت ارتفاعاً بنسبة 14.6%، لتصل إلى 66.7 مليار درهم مقارنةً بـ58.2 مليار درهم في الفترة السابقة. في المقابل، سُجل انخفاض طفيف في النفقات المشتركة بنسبة 0.8%، لتُصبح 59.2 مليار درهم بدلاً من 59.7 مليار درهم، ويرجع هذا في جزء كبير منه إلى التقليص الحاصل في مخصصات المقاصة.

الاتجاهات الميزانياتية وتوجهات الحكومة

أعلنت الحكومة المغربية عن نيتها لمواصلة سياسة التقليص التدريجي لنفقات المقاصة، مما يمثل إطاراً للتحكم المالي وتوفير الموارد للتمويل الضروري للبنى الاجتماعية. طرحت عدة تساؤلات حول الأبعاد الاجتماعية لتلك النفقات وأثرها المحتمل على الميزانية الوطنية.

تداعيات انخفاض نفقات المقاصة

يثير التخفيض الملحوظ في نفقات المقاصة سؤالاً حول مدى تأثيره في تحسين الرصيد المالي للدولة، وما إذا كانت هذه الخطوة تُساهم فعلياً في تعزيز إمكانية تمويل المشاريع والأوراش الاجتماعية الجارية، خاصة عقب البدء في صرف الإعانات الاجتماعية المباشرة.

تصريحات الخبراء حول المقاصة

“أولوية حكومية”

في حديثه عن النفقات الإجمالية المخصصة لصندوق المقاصة، يشير محمد جدري، الخبير في المالية والاقتصاد، إلى أن الحكومة تضع تقليل هذه النفقات كأولوية لاستدامة تمويل الحماية الاجتماعية التي تحتاج إلى موارد مالية هامة سنوياً. توقع جدري أن تستمر نفقات المقاصة بالانخفاض لتصل إلى مبلغ يقارب 13 مليار درهم في العام 2024.

“مفهوم النفقات الاجتماعية”

من ناحية أخرى، يعتقد محمد الرهج، الخبير المالي، أن هناك إمكانية حقيقية لتحقيق استدامة التمويل اللازم لأوراش الدولة الحالية، في ظل برنامج التقليص الموضوع لثلاث سنوات مقبلة. يشير الرهج إلى ضرورة تجاوز الاعتماد على تقليص النفقات كوسيلة حصرية للتمويل ويحث على ضرورة بناء اقتصاد قوي ومنتج يساهم في خلق فرص عمل.

الأسئلة المتكررة – FAQ

ما هي أهمية انخفاض نفقات المقاصة بالنسبة للاقتصاد المغربي؟

تعكس أهمية توفير موارد مالية يمكن توجيهها نحو الصحة والتعليم وغيرها من القطاعات الحيوية.

هل سيستمر انخفاض نفقات المقاصة في المستقبل؟

وفقًا للتوقعات فإن الانخفاض سيستمر كجزء من استراتيجية مالية طويلة المدى.

ما هي التحديات التي قد تواجه الحكومة المغربية نتيجة تقليص نفقات المقاصة؟

التحدي الأكبر هو ضمان الاستمرارية في دعم الطبقات الأكثر حاجة في ظل تقليص النفقات.

ما الخطوات المتوقعة للحكومة المغربية لضمان الاستمرارية في الدعم الاجتماعي؟

تشمل المبادرات تطوير نظم الحماية الاجتماعية، وتعزيز السياسات الاقتصادية المنتجة للثروة وخلق فرص العمل.



اقرأ أيضا