نفي الحكومة لوجود مصالح: لماذا تأخرت نتائج مباريات المناصب العليا؟

رفض وجود مصالح حكومية في التأخير

نفى مصطفى بايتاس، **الوزير المنتدب** المكلف بالعلاقات مع البرلمان و**الناطق الرسمي باسم الحكومة**، **وجود أي مصالح** لدى الحكومة في تأخير نتائج مباريات المناصب العليا، أو التمديد لأسماء معينة.

رد على الصحافة

وجاء هذا الرد في سياق استفسارات الصحفيين عن سبب استمرار الحكومة في **التمديد لمنصب** مدير أكاديمية الرباط-سلا-القنيطرة.

التعيينات القانونية

وأبرز بايتاس أن **التعيينات** في المناصب العليا تخضع لقانون تنظيمي ومراسيم محددة، مؤكدًا أن الحكومة ملتزمة بذلك. وأوضح أن الإجراءات ليست آلية، وأن التشريع لم يمنع **إعادة المباريات**، ولكنه منح الحكومة الحق في **التمديد** حتى اكتمال هذه الإجراءات.

استمرار المرفق العمومي

وأكد المتحدث أن الحكومة مصممة على **استمرار سير المرفق العمومي** في أداء مهامه بشكل متواصل. وأشار إلى أن **التقيد** بهذه المساطر القانونية قد يُفهم كأنه تأخر.

التأمين الإجباري

في سياق آخر، ذكر بايتاس أن **القانون رقم 60.22** يهدف إلى تحديد **كيفيات التحقق** من انخراط المؤمنين المتوفرين، الذين لا يمارسون أنشطة مأجورة أو غير مأجورة.

التطبيق العملي للقانون

وأضاف بايتاس، خلال الندوة الصحفية بعد اجتماع المجلس الحكومي، أن هذا التحقق يتعلق بانتظام المؤمنين الذين يستوفون شروط الخضوع لنظام **أمو الشامل** للتمكن من الاستفادة من **الدعم والإعانات العمومية**.

احتمالية تغيير المساهمات

كما أكد **غياب معلومات** لدى الحكومة حول تغيير المساهمات، لكنه أشار إلى إمكانية حدوث ذلك. وأوضح أن عدد المستفيدين البالغ 3.8 مليون شخص يحتاج إلى **تغيير خاناتهم**، ما قد يؤثر على قيمة المبالغ المدفوعة.

الأسئلة الشائعة (FAQ)

ما هو موقف الحكومة من التأخير في النتائج؟

الحكومة تنفي وجود مصالح في هذا التأخير.

كيف يتم تعيين المناصب العليا؟

تعيينات المناصب تخضع لقوانين تنظيمية محددة.

ما هو الغرض من القانون رقم 60.22؟

يهدف إلى تحديد آليات التحقق من انخراط المؤمنين.

هل يمكن تغيير المساهمات في النظام؟

نعم، هناك إمكانية لتغييرها في المستقبل.

اقرأ أيضا